رضى: بوعشرين دفع ثمن خطأ مطبعي.. وإخفاء المعطيات كان “ممنهجا”

أكد محمد رضى قيادي بمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن النيابة العامة قامت “بشكل ممنهج” بحذف الموقع الجغرافي للواقط الهوائية من سجل المكالمات الهاتفية التي تحدد أماكن تواجد بوعشرين في التواريخ المفترضة للقيام بالأفعال الجرمية المنسوبة إليه، معتبرا ذلك حجة كافية لتبرئة بوعشرين.

جاء ذلك خلال ندوة صحافية لتقديم التقرير الأولي حول “ظروف اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين وشروط محاكمته”، نظمتها “لجنة الحقيقة والعدالة في قضية توفيق بوعشرين” اليوم الخميس 12 يوليوز 2018، بالرباط.

وأوضح الناشط الحقوقي أن إخفاء الموقع الجغرافي وأماكن التقاط المكالمات من ضمن مفاتيح حل قضية بوعشرين، مضيفا أن من شأن الكشف عن المواقع الجغرافية التي صدرت منها مكالمات بوعشرين أن تكشف عن مدى حضوره في مكان اقتراف الأفعال المنسوبة إليه من عدمه.

وأضاف الحقوقي أن النيابة العامة بررت عدم الكشف عن المواقع الجغرافية للواقط الهوائية التي صدرت منها المكالمات الهاتفية بحماية المعطيات الشخصية لبوعشرين، مستغربا إخفاء النيابة العامة معطيات شخصية يريدها الشخص المعني لإثبات براءته.

وأكد رضى أن ثمن الخطأ المطبعي الذي بررت به النيابة العامة اللجوء إلى حالة التلبس والقول بجهوزية القضية دفع ثمنه بوعشرين، موضحا أن نسب النيابة العامة إلى بوعشرين فيديوهات واعتبارها حجة عليه ثم الرجوع إلى الخبرة يعد مشكلة كبيرة ويشكك في مصداقيتها.

واعتبر رضى الفيديوهات مجهولة المصدر، موضحا أن في محضر الحجز لا توجد فيديوهات، موضحا أن مصلحة تقنية من الفرقة الوطنية هي من استخرجتها في ملفات لكن بدون تعريفات أو غيرها، مشيرا إلى أن تلك الفيديوهات لا تعد أدلة تُدين بوعشرين.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك