قال المفكر عبد الله حمودي، إن مؤشرات المحاكمة العادلة لم نراها في قضية الصحافي بوعشرين، موضحا أن عمل الفرقة الوطنية هو عمل خطير وحيوي وأصبح قويا داخل الدولة، مضيفا أنه لا يمكن أن تقع في خطإ مطبعي في قضية بوعشرين.
جاء ذلك خلال ندوة صحافية لتقديم التقرير الأولي حول “ظروف اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين وشروط محاكمته”، نظمتها “لجنة الحقيقة والعدالة في قضية توفيق بوعشرين”، اليوم الخميس 12 يوليوز 2018 بمدينة الرباط.
وطالب الأنثروبولوجي بضرورة رفع السرية عن محاكمة بوعشرين بعد الانتهاء من عرض الأشرطة المفترضة لمؤسس جريدة أخبار اليوم، متسائلا كيف يعقل متابعة بوعشرين في حالة تلبس واعتبار القضية جاهزة ثم الحديث بعد اعتقاله عن وجود خطإ مطبعي؟
واستغرب عضو لجنة الحقيقة والعدالة في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، من عرض القضية أمام الرأي العام ونشرها في الإعلام العمومي، ثم تحويل المحاكمة إلى محاكمة سرية، موضحا أن ذلك مدعاة للتشكيك في عدالة المحاكمة.
من جهته، أكد المفكر المعطي منجب أن النيابة العامة والشرطة القضائية وهيئة الحكم تحولت إلى خصوم في قضية بوعشرين، متسائلا عن المستفيد من إخفاء النيابة العامة مكان تواجد بوعشرين أثناء قيامه بالأعمال المنسوبة إليه.
وأوضح المؤرخ أن هدف الجهات التي حركت الملف من تقديم بوعشرين مباشرة إلى المحاكمة دون المرور على قاضي التحقيق هو عدم تمكينه من ضمانات المحاكمة العادلة.
من جانبه، أوضح أشرف طريبق منسق لجنة الحقيقة والعدالة في قضية توفيق بوعشرين، أن من حق الشعب المغربي مناقشة القضية بتفاصيلها، باعتباره الرقيب على كل السلط.
وأضاف طريبق أن منهجية اللجنة هو جمع المعطيات وإعداد التقارير، مطالبا بمتابعة بوعشرين في حالة سراح، وبرفع السرية عن الملف بعد الانتهاء من قضية عرض الفيديوهات، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة.
اترك تعليقاً