مجلس بركة: حوادث الشغل تخلّف 3 آلاف قتيل في السنة

عرى تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن واقع الحماية الاجتماعية في المغرب، التي رأى أنها تتسم بالهشاشة وعدم الانسجام، مقترحا عدة توصيات من أجل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية وعلى رأسها إعداد ميزانية اجتماعية للأمة.

وكشف تقرير مجلس بركة حول “الحماية الاجتماعية في المغرب: رصد واقع الحال وتقديم توصيات من أجل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية” عن بلوغ عدد الوفيات في صفوف العاملين جراء حوادث الشغل نحو 3000 حالة في السنة.

وسجل التقرير بلوغ المتوسط السنوي لعدد حوادث الشغل المصرح بها 41304 حالة سنة 2016 و42416 حالة سنة 2017، موضحا أن حكامة أنظمة الضمان الاجتماعي في المغرب تتسم بعدم الانسجام، مسجلا هشاشة سوق الشغل ومحدودية الولوج إلى الضمان الاجتماعي.

وأوضح رأي المجلس أن تعدد أنظمة التأمين الأساسي الإجباري عن المرض يتناقض مع مبادئ التضامن والتعاضد في تحمل المخاطر والتوحيد التي نصت عليها مدونة التغطية الصحية الأساسية، مضيفا أن التشتت لا يساهم في الاستدامة المالية على المدى الطويل لمنظومة التغطية الصحية ككل.

ولاحظ التقرير وجود فوارق كبرى على مستوى الأجور، علاوة على هيمنة الأجور المنخفضة، معتبرا المقاولات المغربية بنيات صغيرة للغاية تصرح بمستويات منخفضة من الأجور، منبها إلى أن هناك 800.000 أجير في القطاع الخاص غير مُصَرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 50 بالمائة في الفلاحة.

وطالب التقرير بإعداد إستراتيجية وطنية يتم إكسابها الصفة التشريعية من خلال إصدارها في شكل قانون إطار، تنبثق عن حوار اجتماعي وطني، وتكون بمثابة ميثاق أجيال، وهادفة إلى إقامة توازن واضح ودينامي بين حاجيات البلاد في مجال الحماية الاجتماعية وبين ما تتوفر عليه من موارد.

ودعا التقرير إلى إعداد ميزانية اجتماعية للأمة، يتم إلحاقها بقانون المالية وتخضع للمراقبة الديمقراطية والتصويت من لدن غرفتي البرلمان، بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين وإبداء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لرأيه بشأنها، علاوة على إصلاح حكامة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وأوصى التقرير بترشيد حكامة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وتحيين التعريفات المرجعية الوطنية المطبقة من أجل إرجاع مصاريف الخدمات الصحية أو تحملها، مع العمل على إحداث هيئة مستقلة لتدبير نظام المساعدة الطبية “راميد”.

وشدد المجلس على ضرورة مراجعة نظام حكامة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والعمل على ملاءمة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في ما بينها، مع توحيد أنظمة الاحتياط الاجتماعي في ما يتعلق بمعاش التقاعد داخل أجل يتراوح ما بين 5 و7 سنوات.

وحث التقرير على العمل، على الإقرار بكون المخاطر المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية تعتبر مخاطرَ اجتماعية والتعاطي معها على هذا الأساس، وتحيين وتعزيز التشريع المتعلق بطب الشغل، وتشديد العقوبات ضد رفض المساهمة في الضمان الاجتماعي.

وأوصى التقرير توسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل جميع أجراء القطاع الخاص البالغ عددهم 800000 أجير في القطاع الخاص غير مُصَر ح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل العمال غير المأجورين.

وطالب التقرير بوضع نظام وطني مندمج للمعلومات في مجال الحماية الاجتماعية، وإعادة النظر في سياسة توظيف الأموال المتأتية من الاحتياطيات، علاوة على إحداث حد أدنى للدخل في سن الشيخوخة يعادل عتبة الفقر لفائدة الأشخاص الذين لا يستفيدون من معاش للتقاعد.

وركز التقرير على ضرورة تعزيز آليات حماية الأشخاص في وضعية إعاقة من الفصل التعسفي من الشغل، وتفعيل إحداث مراكز استقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة والحرص على التعريف بها، وإلزام مقاولات القطاع العام والخاص بوضع مخططات خاصة بالوقاية من مخاطر وانعكاسات وضعيات الإعاقة.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك