مديرية الضرائب: الإعفاء الضريبي الكلي يهم الشركات الجديدة

أكدت المديرية العامة للضرائب على أن الإعفاء المؤقت من الضريبة الذي صدر بالجريدة الرسمية في عددها الأخير لن يطبق إلا على الشركات الصناعية الجديدة والتي سيتم إحداثها بعد صدور قانون المالية لسنة 2017 ولا تستفيد من هذا الإعفاء الشركات المحدثة قبل هذا التاريخ.

جاء ذلك في بلاغ للمديرية العامة للضرائب توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه ردا على ما تم تداوله حول أن الحكومة قررت الإفراج عن مرسوم يتضمن لائحة طويلة من الشركات الصناعية التي متعتها بإعفاء مؤقت من الضريبة، من بينها الشركات المشتغلة في قطاع الحليب.

وأشارت مديرية الضرائب إلى أن الأمر يتعلق بالمرسوم رقم 743-17-2 الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 6688 بتاريخ 05 يوليو 2018 والذي تم إصداره كنص تنظيمي لتطبيق تدبير جبائي تمت المصادقة عليه بموجب قانون المالية لسنة 2017في إطار مواكبة مخطط تسريع التنمية الصناعية.

ويتمثل هذا التدبير، يضيف البلاغ ذاته، في منح الشركات الصناعية التي ستشرع في مزاولة إحدى الأنشطة المحددة في النص التنظيمي السالف الذكر الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال الخمس (5) سنوات المحاسبية الأولى الموالية لتاريخالشروع في استغلالها.

وشددت المديرية العامة للضرائب على أنه تم التنصيص على أن هذا الإعفاء سيطبق على الشركات الصناعية المحدثة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2017 بالجريدة الرسميةو ذلك برسم الاستثمارات المنجزة ابتداء من هذا التاريخ.

وأكدت ان هذا الإعفاء لا يطبق إلا على الشركات الصناعية الجديدة والتي سيتم إحداثها بعد صدور قانون المالية لسنة 2017 و لا تستفيد من هذا الإعفاءالشركات المحدثة قبل هذا التاريخ، مذكرة بأن المرسوم السالف الذكر استهدف جميع القطاعات الصناعية بمختلف أنواعها بما فيها الصناعات الغذائية.

وعلاقة بالموضوع قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن شركتي الحليب “سنطرال” و”جودة” غير معنيتان بقرار الإعفاء الضريبي الذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 6688 الصادرة بتاريخ الخميس 5 يوليوز 2018.

وأوضح الخلفي في تصريح لجريدة “العمق”، أن قرار الإعفاء الضريبي الكلي المؤقت الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية متعلق فقط بالشركات الصناعية الحديثة التي لا يتجاوز عمرها 5 سنوات، ولا علاقة لها بالشركات الصناعية القديمة.

وتابع المتحدث ذاته، أن القرار الصادر بالجريدة الرسمية أحال على أحكام المادة 6 “II– باء – 4°” من المدونة العامة للضرائب، والتي تقول أنه “تستفيد الشركات الصناعية التي تزاول أنشطة محددة بنص تنظيمي من الاعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات المحاسبية الأولى المتتالية تبتدئ من تاريخ الشروع في استغلالها”.

وأكد الخلفي أن هذا القرار هو جزء من التزامات الحكومة فيما يخص تحفيز الصناعة ومحاربة البطالة.