تقرير: منظومة الضمان الاجتماعي بالمغرب “هشة” و”غير منصفة”

أكد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “الحماية الاجتماعية بالمغرب” أن منظومة الضمان الاجتماعي تتسم بـ”الهشاشة” في ظل عدم استقرار جزء كبير من سوق الشغل، معتبرا عدم شمولها لفئات مختلفة من الشعب المغربي “غير منصف”، مشددا على حاجة المغرب إلى تطوير آليات عمومية للحماية الاجتماعية.

وأوضح تقرير مجلس بركة أن ثلثي الساكنة النشيطة (60 في المائة) غير مشمولين بنظام لمنح معاشات التقاعد، كما أن زهاء نصف الساكنة النشيطة (46 في المائة) لا يستفيدون من تغطية صحية، علاوة على أن الغالبية الساحقة للنشيطين (باستثناء قلة قليلة من أجراء القطاع الخاص المنظم) لا تستفيد من تأمين اجتماعي خاص عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

ولاحظ التقرير أن نسبة الساكنة المغربية المشمولة بنظام من أنظمة التغطية الصحية، بلغت مع نهاية سنة 2016 حوالي 54.6 في المائة، بينما لا يتوفر 45.4 في المائة من السكان على أي تغطية صحية، مضيفا أن ثلثي الأشخاص ذوي الإعاقة (66.9 في المائة) لا يستفيدون من أي نظام للضمان الاجتماعي.

وأوضح التقرير أن المغرب لا يتوفر على نظام للحماية الاجتماعية خاص بالأطفال والأشخاص في وضعية بطالة والأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرا توفر الإرادة السياسية والإطار السياسي يكتسيان أهمية قصوى ويشكلان في الوقت ذاته شرطا ضروريا ووسيلة لا غنى عنها من أجل إقامة إطار وطني للحماية الاجتماعية، شامل، ومُدمِّج وناجع.

وسجل التقرير أن مختلف الإصلاحات التي جرى القيام بها سنوات 2002 و2003 و2014 لم تُمكن من تعميم التدابير المتعلقة بالوقاية من حوادث الشغل، بل ساهمت في إضعاف آليات الوقاية من مخاطر الأمراض المهنية، كاشفا عن بلوغ عدد الوفيات في صفوف العاملين جراء حوادث الشغل بنحو 3000 حالة في السنة.

وأفاد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن 60.8 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة لا يستطيعون الولوج إلى الخدمات الصحية العامة التي توفرها المنظومة الصحية بالمغرب، مرجعا ذلك إلى أسباب مالية وإلى عدم وجود مؤسسة أو بنية للرعاية الصحية أو بُعدها عنهم، ملاحظا أن 42 في المائة من الإناث يتقاضين أقل من الحد الأدنى للأجور، مقابل 34 في المائة في صفوف الذكور.

وطالب التقرير بآليات عمومية للحماية الاجتماعية، لفائدة الفئات غير المشمولة بَعد بالتغطية الاجتماعية مثل (النشيطون العاملون في القطاع غير المنظم، العاملون غير الأجراء، المستقلون وأصحاب المهن الحرة، المشتغلون في التعاونيات، المساعدون العائليون، لاسيما النساء في الوسط القروي، الأمهات العازبات، الأطفال، وفي مقدمتهم الأطفال المعوزون “أطفال الشوارع”..).

واعتبر التقرير إحداث كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والتعاضديات المنضوية تحت لواء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عملا متميزا، إلا أنه أكد أن خدمات تلك الصندوق لا يستفيد من حقوقها لحد الآن سوى أجراء القطاع الخاص المنظم الذين لهم منصب شغل قار وموظفو وأعوان الدولة وذوو حقوقهم.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك