أخبار الساعة، مجتمع

النجاعة الطاقية ستمكن المغرب من خفض فاتورته.. والنقل يستهلك 38%

أكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، إن النجاعة الطاقية ستمكن الدولة من خفض والتحكم أكثر في فاتورتها الطاقية، مشيرا إلى أن التجارب الناجحة في هذا المجال كشفت عن إسهامها في تقليص الفاتورة الطاقية إلى 30 في المئة، من خلال تغيير ثقافة استهلاك الطاقة في المقاولة والدورات الصناعية أو نوعية الطاقة المستخدمة.

وأكد الوزير، خلال ورشة موضوعاتية حول “النجاعة الطاقية في الصناعة: تجارب ناجحة وآليات المواكبة”، أن هذه الورشة المنظمة بشراكة مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، تكتسي أهمية في التعريف بثقافة النجاعة الطاقية في مختلف المجالات التي تعد بإحداث مناصب للشغل وتحقيق مردودية الاستثمارات وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

من جهته، قال المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية سعيد ملين، إنه “من غير الطبيعي” عدم تعميم هذه التجارب التي تقدم حلولا مهمة مع إمكانية رؤية النتائج في زمن قصير”، بغية تقليص الفاتورة الطاقية للمغرب.

ودعا في هذا الصدد إلى بذل الجهود لتحقيق هذا الهدف، مؤكدا الدور المهم للتكوين والتنمية التي تعرفها المقاولات الصغرى والمتوسطة واستقرار مجموعات دولية كبرى في المغرب.

ومن جهة أخرى كان رباح، قد كشف في وقت سابق، أن العالم اليوم إذا لم يغير طريقة الاستهلاك خاصة في مجال الطاقة ستكون النتائج كارثية، حيث تبين أن الانبعاثات التي تأتي من الطاقة والانتاج الطاقي تلوث الكون، مؤكدا أن “الحل يتجلى في الطاقات البديلة، فالطاقات البديلة ستقلل من الانبعاثات الغازية بحوالي 70 في المائة.

ولفت الوزير، إلى أنه “تبين على مستوى عدد من القطاعات أن النقل يستهلك 38 في المائة من الطاقة، ثم الصناعة فالالفلاحة والبنايات والإنارة، وهي مجالات تستهلك أكبر قدر من الطاقة”، كما “سيربح المغرب من الناحية المالية، فهناك أقل منن 30 في المائة إلى 40 في المئة من الكلفة التي نربحها وهو شيء مهم بالنسبة للجميع والمغرب سيقلل أيضا من الاستثمار في الكهرباء خاصة في الطاقات الأحفورية”.

ودعى عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، للتوجه نحو المستهلك المغربي للتعريف بأهمية استعمال الطاقات البديلة واعتماد مبدأ النجاعة الطاقية، وما يترتب عنه من فوائد على صحته وبيئته وكذلك التخفيض من غلاء فواتير الطاقة.

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *