حكم قضائي يهدد جماعة وجدة بالإفلاس .. والأخيرة تمتنع عن التنفيذ

يهدد حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بوجدة جماعة وجدة بالإفلاس، ويقضي الحكم بأداء المجلس الجماعي لمدينة وجدة تعويضا إجماليا لفائدة المدعين قدره 6 ملايين و562 ألف و800 درهم.

وسجل محضر منتدب قضائي امتناع الجماعة، عن التنفيذ بذريعة أن الجماعة لا تتوفر حاليا على المبلغ موضوع التنفيذ، وأكد المهدي شوراق نيابة عن رئيس المجلس أن على طالبي المبلغ انتظار توفر الجماعة على الاعتمادات ليتم الأداء على أربع مراحل.

وكان موسى ركاني ومن معه طالبوا المنتدب القضائي بمواصلى التنفيذ بتاريخ 10/1/2018 وذلك في مواجهة جماعة وجدة، والرامي إلى تنفيذ مقتضيات الحكم القضائي عدد 205 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 22/03/2017.

وكان عبد العزيز بن زاكور، رئيس مؤسسة وسيط المملكة، قد كشف أن المؤسسة توصلت بـ8281 من الشكایات والتظلمات برسم سنة 2016، منها 1775 موجهة إلى الإدارات والمؤسسات العمومیة المعنیة، مشيرا إلى أن المراسلات التي تدخل ضمن اختصاص مؤسسة الوسيط ناهزت 28 بالمائة.

وحسب القطاعات، فقد تمت الإشارة إلى أن قطاع الداخلیة والجماعات الترابیة یستمر على رأس قائمة القطاعات المعنیة بالشكایات والتظلمات، إذ یستحوذ على النصیب الأوفر من المجموع بنسبة إجمالیة تبلغ 7ر36 بالمائة، ثم قطاع الاقتصاد والمالیة في المرتبة الثانية بما نسبته 17.3 بالمائة، وفي المرتبة الثالثة قطاع التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي وتكوین الأطر بنسبة 10.6 بالمائة.