سياسة

زواج بالفاتحة يجر متاعب كبيرة على مسؤول حزبي بالاتحاد الدستوري

تنظر محكمة قضاء الأسرة بالرباط، يوم 10 شتنبر 2018، في القضية التي رفعتها “ص، ش” ضد “ش، ب” رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب سابقا، والرئيس الحالي لجماعة سيدي بوسلهام بالقنيطرة، وذلك لإثبات نسب ابنها من القيادي المذكور الذي تزوج بها عن طريق “زواج الفاتحة”.

وأفادت مصادر مطلعة لجريدة “العمق” أن القضية تروج بردهات المحاكم منذ سنة 2017، ووصلت جلستها التاسعة، حيث تطالب “ص، ش” بإثبات نسب ابنها “ر، ش” طبقا لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن القيادي الدستوري، تنكر للسيدة “ص، ش” ، حيث تزوجها عن طريق “زواج الفاتحة”، وأنجبت منه طفلا يبلغ من العمر 3 سنوات، غير أنه لحدود الساعة لم يسجل في الحالة المدنية لعدم توثيق الزواج.

وأضافت مصادرتا، أن المشتكية “ص، ش” تزوجت من “ش، ب” عن طريق الفاتحة بتاريخ 31 دجنبر 2015، وعمل الاثنان على إقامة حفل لإشهار زواجهما، حضره أفراد من عائلة الزوجين، وحصلت الزوجة على صداق قدره 20 ألف درهم.

كما شددت المصادر نفسها على أن “ش، ب” يعاشر المشتكية معاشرة الأزواج لزوجاتهن بعش الزوجية الكائن بحي أكدال بالرباط، بعدما حالت ظروف استثنائية دون توثيق الزواج في ذلك التاريخ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *