هيئة تقترح منح “راميد” للبرلمانيين الفقراء مقابل إلغاء معاشاتهم

دخلت الشبكة المغربية لتحالف المدني للشباب على خط الجدل القائم حول معاشات البرلمانيين، مقترحة منح بطاقة “راميد” للتغطية الصحية للبرلمانيين في وضعية اجتماعية صعبة، مقابل إلغاء معاشات البرلمانيين، مشيرة إلى أن مطلبها في هذا الملف كان هو إلغاء المعاشات نظرا لأن الصفة البرلمانية هي صفة انتدابية محكومة بعملية انتخابية.

وطالبت الشبكة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بتحديد عدد حالات البرلمانيين في وضعية اجتماعية صعبة، مقترحة أن تمنحهم الحكومة حق الاستفادة من بطاقة “راميد” بما توفره من امتيازات صحية واجتماعية للمواطنين في وضعية هشاشة، داعية إلى إيقاف ما سمته بـ”العبث والاستهتار بالذكاء الجماعي للمغاربة من خلال الحجج المقدمة لتمرير قانون يكرس للريع والدفاع عن مصالح شخصية آنية ومستقبلية”.

كما دعت البرلمانيين إلى التصريح بممتلكاتهم وممتلكات زوجاتهم وأبنائهم، خصوصا ذوي الوضعيات الهشة، مع أجرأة اختصاصات المجلس اﻷعلى للحسابات في الكشف عنها وفق التصريحات السنوية إن وجدت، معتبرة أن مقترح إصلاح هذه المعاشات “إصلاح مغشوش لا يخرج عن كونه ريع سياسي ينبغي أن ينتهي”.

وأشارت الهيئة المذكورة، إلى أن التبريرات المقدمة من أجل التصويت على مقترح معاشات البرلمانيين والإبقاء عليها “تبقى “ضد على الإرادة الشعبية”، معتبرة أن الحديث عن وجود برلمانيين يعيشون وضعيات اجتماعية صعبة، “أمر فيه الكثير من الضحك على الذقون في الوقت الذي من المفروض النظر إلى مناطق تعيش خصاصا تنمويا، ومعطلين بطوابير كبيرة، ووضعيات فقر وهشاشة بالرغم من المجهودات المبدولة”.

وتأسفت الشبكة لـ”كون الطبقة السياسية لم تتجاوب مع المطلب الشعبي المعقول و لمنطقي بإلغاء هذه المعاشات بما سيمنح ممارسة سياسية جديدة، وسيشجع المواطن المغربي وخاصة الشباب إلى تغيير نظرتهم تجاه المؤسسة التشريعية التي ينظر إليها بصورة سلبية، ولا يتم التفاعل مع ما يدور بداخلها من كثرة الإحباط واليأس التي يشعر بها عامة المغاربة، في ابتعاد البرلمانيين عن قضايا جوهرية تحظى في النقاش العمومي و المواقع الاجتماعية باهتمام بالغ”.

ودعا المصدر ذاته الفرق البرلمانية الداعمة للاستمرار هذه المعاشات إلى “تغيير مواقفها في الاتجاه الذي يعبر عن انتظارات عموم المغاربة، حتى لا تزيد من تعميق الهوة بين المؤسسة التشريعية والمواطن”، مشددة على أن المكونات البرلمانية توجد اليوم “أمام لحظة مهمة للتجاوب مع تعبيرات العديد من المغاربة الرافضة لإبقاء هذه المعاشات”.

وانطلقت موجة سخرية و”تقشاب” على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب النقاش الدائر حول معاشات البرلمانيين، حيث انخرط كثيرون في حملة وطنية ساخرة للتضامن مع “فقراء البرلمان” وجمع تبرعات لهم، فيما عاد النقاش حول معاشات النواب إلى نقطة الصفر ورجع الجدل إلى بدايته، وذلك بعد نصف يوم من المناقشة العامة لتقاعد البرلمانيين يوم الثلاثاء المنصرم، بسبب حيرة الفرق البرلمانية في تبني مقترح واحد، إما إلغاء تقاعد البرلمانيين أو الإبقاء عليه.

وأثير الجدل حول “البرلمانيين الفقراء” بعد التدخل الأخير لرئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب نور الدين مضيان، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لمناقشة 4 مقترحات قوانين حول تقاعد البرلمانيين، حيث قال إن هناك برلمانيين سحبوا أبناءهم من المدارس الخصوصية ونقلوهم إلى المدارس العمومية بسبب توقف تقاعد البرلمانيين، مضيفا أن هناك من يشكوا من الأمراض المزمنة ولم يجدون حتى التغطية الصحية.

وزاد من سخرية رواد الفضاء الأزرق، ما قاله إدريس الأزمي الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية، خلال ذات الاجتماع، يوم الثلاثاء الماضي، حيث قال إنه خلال مسار النقاش حول معاشات البرلمانيين داخل المجلس “أعطيت لنا أسماء برلمانيين وطنيين سابقين سيصبحون في وضعية صعبة إذا توقفت المعاشات”.

وابتكر نشطاء على “فيسبوك”، وسائل عدة للسخرية من الداعين للإبقاء على معاشات البرلمانيين لكون بعضهم في وضعية اجتماعية صعبة، منها نشر صور لمواطنين من عامة الشعب وهم يجمعون تبرعات في الشارع لمساعدة البرلمانيين، ومن هؤلاء أيضا من قام بوقفة تضامنية أمام مبنى البرلمان مع “البرلمانيين المقهورييين”.

كما تداولت عدة صفحات صور لصناديق مكتوب عليها عبارات سخرية واستهزاء من البرلمانيين الداعين للإبقاء على المعاشات، من قبيل: “حملة عاونا خوتنا البرلمانيين، كل واحد باش ماسخاه الله”، “المحسنين ساعدوا نواب الأمة”، في حين طالب باللجوء إلى جمع التبرعات عن طريق “الصينية” على شاكلة فرق الأحياء.

ويبدو أن الحكومة وحدها في سياق الصراع المحتدم داخل أروقة البرلمان التي حسمت موقفها في الموضوع، إذ غابت عن مناقشة 4 مقترحات قوانين تتعلق بتقاعد البرلمانيين، تحت ذريعة الالتزام بموقف العثماني القاضي برفض إنقاذ الصندوق المفلس بضخ أموال الدولة فيه.

وقد اتفق رؤساء الفرق البرلمانية على تشكيل لجنة تقنية لدراسة الموضوع من كل جوانبه، بعد الفشل في الإجماع على موقف موحد، علاوة على الفشل في تحديد موعد المناقشة التفصيلية للمقترحات التي تحسم في نظام يبلغ عدد المنخرطين فيه 395 منخرطا، في وقت يستفيد منه 733 مستفيد قبل إفلاسه.

من جهة أخرى، كان الفريق الاشتراكي قد أعلن خلال الجلسة المطولة عن سحب مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم قانون إحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، لتبقى في مضمار السباق 3 مقترحات قوانين، في انتظار المقترح الوافد من مجلس المستشارين.

وفي الوقت الذي يتمسك فيه مصطفى شناوي وعمر بلافريج من فيدرالية اليسار الديمقراطي بمقترح “قانون لإلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان”، وضع فريق حزب العدالة والتنيمية رجلا مع الأغلبية للإبقاء على تقاعد البرلمانيين، فيما وضع رجلا أخرى منفردا بمقترح تصفية ذلك النظام.