البام يطالب بفتح تحقيق في المخطط الاستعجالي ونشر نتائجه للعموم

طالب فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، من رئيس الحكومة بفتح تحقيق في المخططات الاستعجالي الذي اعتمده المغرب خلال السنوات الماضية لإصلاح التعليم العمومي، داعيا رئيس الحكومة في الآن ذاته إلى نشر نتائج التحقيق للعموم من أجل أن يطلع المغاربة عليها.

وجاء طلب البام على هامش جلسة رئيس الحكومة الشهرية بمجلس النواب، فيما تساءل الفريق في معرض رده على تدخل العثماني حول حصيلة حكومته في مجال التعليم، عن نسب التقدّم التي تمّ تحقيقها من طرف الحكومة في مجال رفع نسبة التمدرس في الإعدادي من %88.2 إلى 97% في 2021، وتقليص نسبة الأمية من %30 حاليا إلى 20% سنة 2021.

واستغرب الفريق من عدم خروج القانون الإطار الخاص بتنفيذ إصلاح التعليم العمومي وفق الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015- 2030، رغم اعتبار الحكومة بأن تنزيل الرؤية الاستراتيجية وتحقيق أهدافها مرتبطَيْن بإصدار قانون-إطار، متسائلا عن المانع طيلة هاتين السنتَيْن من إخراج هذا القانون إلى حيّز الوجود.

وساءل الفريق رئيس الحكومة قائلا: “لماذا تُقْدِمون على تطبيق برنامجكم بخصوص التعليم الأوّلي، خارج هذا القانون-الإطار الذي يُفْتَرَض أنْ يُوَجِّه سياسَتَكُم فيما يخص تنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين؟ هل نفهم من هذا أنّ لديكم موقفًا من الرؤية في حدّ ذاتها؟ أم أنّ الأمر مرتبطٌ فقط بسياسة متخبّطة، لا تضع التصوّر العام للمنظومة في الحسبان؟”.

وأضاف الفريق: “المغاربة اليوم يتساءلون عمّن له المصلحة في تعطيل آلية القانون-الإطار، وعدم الالتزام بالمحاور الأساسية للرؤية الاستراتيجية للإصلاح، وعدم الرغبة في مباشرة الإصلاح انطلاقا من الأهداف المحدّدة في الرؤية”، داعيا رئيس الحكومة إلى أن يتحمّل مسؤوليته أمام نواب الأمة والرأي العام الوطني، بالرد على التساؤلات المطروحة على سياسة حكومته في قطاع التربية والتكوين.

وشدد فريق الأصالة والمعاصرة على أن “الإصلاح ينبغي أن يقوم على التقويم لإجراء الاستدراكات وإحداث التغييرات الضرورية في المنظومة، لكي تخضع وباستمرار إلى تقييم مرحلي. فالمغاربة ينتظرون إجابات واضحة بخصوص ما أنجزتم من تدابير وإجراءات عملية، وما حقّقتم من نتائجَ مرحلية”، مؤكدا أن “رهان المغاربة يتمثل في رفع تحدّي دمقرطة التعليم وتعميم التمدرس”.

ودعا الفريق إلى “إقرار تمييز إيجابي فِعْلي لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص، مع اتخاذِ تدابيرَ ملموسةٍ لتشجيع تمدرس الفتيات في العالم القروي. وهذا لا يتأتّى دون انخراطِ المدرّسات والمدرّسين وتثمين مهنتهم، وإرساءِ قواعدِ الحكامة القائمة على ترسيخ المسؤولية، ودعمِ الجهودِ المبذولة من أجل التحكّم في اللغات.

وأبرز الفريق على أنه بـ “الرغم من مبادرات دعم التمدرس، في إطار تكافؤِ فرصِ ولوج التعليم الإلزامي بين جميع المغاربة، لم يَقْوَ نظامُنا التعليمي على مواجهة ظواهر عدم الالتحاق والتَّكرار والانقطاع عن الدراسة. وهو ما يدعونا إلى سؤالكم عن التدابير الخاصة بإحداث جهاز للتتبع الفردي للتلاميذ وجهاز الدعم البيداغوجي لفائدة التلاميذ المتعثرين والدورات التأهيلية لمحاربة التَّكرار”.