مدارس اللاجئين بهولندا.. احتيال وفساد وغياب لرقابة الدولة

تواصل النيابة العامة الهولندية تحقيقها في بلاغات إزاء قيام بعض مدارس تعليم اللغة بعمليات احتيال في إطار تعليم اللاجئين بهدف دمجهم في المجتمع.

ويزيد عدد المدارس التي تخضع للتحقيق عن عشرة. وقد صنفت هذه القضية ضمن “الفساد الرسمي” إذ تتعلق بمئات آلاف الدولارات.

وداهمت النيابة العامة مكاتب عدد من تلك المدراس في مدينتي أوتريخت والعاصمة أمستردام.

ويعتبر اجتياز امتحان اللغة والاندماج شرطا أساسيا للحصول على الإقامة الدائمة والجنسية بعد مرور خمس سنوات على وجود اللاجئ على الأراضي الهولندية.

ولتشديد الإجراءات، أصدرت الحكومة الهولندية قرارات جديدة تتعلق بعملية الاندماج وتقضي بإيقاف منح قرض 10 آلاف يورو الذي كانت وزارة التعليم تقدمه للاجئ لتمكينه من الالتحاق بدورات تعلم اللغة وقوانين الاندماج في المجتمع وسوق العمل لمدة ثلاث سنوات.

الآن أصبح ذلك من اختصاص البلديات. ولكن لا يزال يتعين على طالب الللجوء اجتياز امتحان الاندماج خلال ثلاث سنوات وإلا سيكون ملزما بإعادة القرض كاملا مع غرامة قد تصل إلى أكثر من 1200 يورو.

فشل ذريع
وكانت تقارير رسمية أظهرت فشل الحكومة الذريع في إدارة عملية الدمج بالمجتمع الهولندي، وتطور الأمر حاليا بعد الكشف عن عمليات التزوير والاحتيال ليصنف ضمن “الفساد الرسمي”، بعد بلاغات تقدمت بها إدارة المجتمع والتكامل في وزارة الشؤون الاجتماعية وأيضا شكوى من بلدية أوتريخت.

الإعلام الهولندي ذكر أن إحدى عمليات الفساد تتعلق بموظف في بلدية أوتريخت ويعمل مديرا لإحدى مدارس تعليم اللغة.

كما أن بعض المدارس كانت تقدم كشوفا مزورة بساعات دراسية خضع لها الطلاب، وقامت أيضا بتزوير تواقيع الطلاب للحصول على أموال إضافية من قرض وزارة التعليم.

ويخشى كثير من طلاب تلك المدارس من عدم صرف فاتورة التحاقهم بالدورات وحتى اتهامهم بالتورط في الفساد، حيث كانت المدراس تقدم لهم هدايا مثل الآيباد أو قسائم شراء من محلات بيع الأجهزة الإلكترونية لترغيبهم في التسجيل لديها، ولم يعرف حتى الآن كيف سيكون التعامل مع تلك الحالات.

موجة اللجوء
ويقول الدكتور أحمد جاسم الحسين -وهو مدير إحدى مدراس الاندماج- إنه بعد قدوم أعداد كبيرة من اللاجئين عام 2013 إلى هولندا تولت وزارة التعليم ملف الاندماج قبل أن يعود مرة أخرى إلى البلديات.

ويوضح أن الحكومة الهولندية منحت تراخيص مؤقتة لعدد كبير من المدارس دفعة واحدة تجاوز 125 مدرسة، وتركت الوزارة للاجئين حرية اختيار المدرسة.

ولكن بعد أن توقفت موجة اللجوء بات لدى الحكومة الوقت للتدقيق في سجلات الطلبة والمدارس، وتمكنت من كشف كم الفساد الذي حصل في عدد منها.

ويعرب عن قلقه على مستقبل بعض اللاجئين لا سيما بعد مرور خمس سنوات على وجود بعضهم في هولندا، لكون حصول بعضهم على هدايا من تلك المدراس قد يشكل خطرا عليهم، كما أن ذلك قد يؤدي إلى تأخير فحوص طلاب تلك المدراس ممن هم على أبواب تقديم الامتحان إلى حين انتهاء التحقيقات.