رسميا: إعفاء الدقاق من عمادة كلية الحقوق بأكدال .. وهذا خليفته

تم اليوم الأربعاء، تعيين محمد زكرياء أبو الذهب عميدا بالنيابة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال، وذلك ابتداء من فاتح غشت الجاري، في انتظار عميد جديد للكلية بشكل رسمي.

وكشفت وثيقة حصلت عليها جريدة “العمق”، أن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي عيين أبو الذهب في المنصب المذكور بناء على اقتراح من طرف رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة.

ويأتي هذا القرار ليضع حدا لمسيرة العميد السابق الحبيب الدقاق الذي انتهت ولايته القانونية خلال شهر غشت من سنة 2017، وظل يحصل على التجديد كل 3 أشهر، غير أن علاقته بموظفي وأساتذة الكلية ساءت مؤخرا.

وكان الدقاق موضوع مراسلة “نارية” من طرف عدد من أساتذة الكلية، تدعو كلا من وزير التربية الوطنية وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة، بالتدخل من أجل “إنقاذ ماتبقى من الكلية قبل تحولها إلى مجلس جماعة قروية”، بحسب تعبيرهم.

واعتبر هؤلاء الموقعون على العريضة والبالغ عددهم 19 أستاذا، أن “كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال لم يسبق لها الوصول إلى هذه الدرجة من الكارثية منذ تأسيسها سنة 1957، فالكلية باتت على وشك الانهيار ويسود داخلها مناخ من الحزن واليأس يشعر معه الأساتذة والموظفون والطلبة أنها كلية متخلى عنها”.

واتهم هؤلاء عميد الكلية الحبيب الدقاق بأنه “يقود الكلية بدون بوصلة تذهب للاعتقاد إلى أنه في “حرب انتقامية” مفتوحة مع أساتذة المؤسسة ومجالسها المنتخبة وطلبتها الذين نظموا احتجاجات دورية طيلة الأربع سنوات الماضية”، وذلك بعد التمديد له للمرة الثالثة على التوالي من طرف الوزارة ورئاسة الجامعة التي تتبعها الكلية.

ومباشرة بعد الرسالة بأيام، عمد مجموعة من أعضاء مجلس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، في سابقة بتاريخ الكليات بالمغرب، إلى تجميد عضويتهم بشكل مؤقت احتجاجا على طريقة تسيير العميد بالنيابة الحبيب الدقاق للكلية.

وأوضح أعضاء مجلس الكلية في رسالة وجهوها إلى الجهات المسؤولة أن تجميد العضوية يأتي في ظل “وجود العميد بالنيابة في وضعية تمديد غير قانونية لا تعطيه صلاحية الدعوة لانعقاد أشغال المجلس الذي ستنبثق عنه تبعا لذلك قرارات غير شرعية تمس بحقوق الأساتذة والطلبة والموظفين بالكلية”.

وأكد هؤلاء الموقعون على رسالة تجميد العضوية والبالغ عددهم 13 أستاذا، أنهم يتوفرون على معلومات تفيد بأن مجلس التدبير بجامعة محمد الخامس وافق على إدراج نقطة في جدول أعمال مجلس كلية أكدال المزمع عقده، اليوم الثلاثاء، تتعلق بتقديم ومشروع ميزانية 2018، دون مراقبة مسألة عرضها على مجلس الجامعة.