تقرير: المغرب يتراجع 25 مركزا في مؤشر “الحكومة الإلكترونية”

أظهرت نتائج تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2018، حصول المغرب على المركز 110 عالميا في مؤشر “الحكومة الإلكترونية”، متراجعا بـ25 مركزا عن الرتبة 85 عالميا التي أحرزها في سنة 2016.

وصنف التقرير المغرب في الرتبة الثانية في شمال إفريقيا، بعد تونس (80 عالميا)، متبوعا بالجزائر التي احتلت الرتبة 130 عالميا، فليبيا التي احتلت الرتبة 140 عالميا، ثم موريطانيا التي تبوأت الرتبة 183 عالميا.

وسجل التقرير انتقال المغرب من الرتبة 140 عالميا سنة 2008، إلى الرتبة 126 عالميا سنة 2010، فالرتبة 120 عالميا 2012، ثم إلى الرتبة 82 عالميا سنة 2014، ليتقهقر إلى الرتبة 85 عالميا 2016، ثم إلى الرتبة 110 حاليا.

وتقوم منظمة الأمم المتحدة، كل سنتين، بترتيب 193 دولة حسب “مؤشر منظمة الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية“، ويرتكز على ثلاثة مؤشرات فرعية هي البنية التحتية لتكنولوجيات المعلومات، الخدمات الإلكترونية الذكية عبر الخط، ورأس المال البشري.

وجاء ترتيب الدول العربية على الشكل التوالي، الإمارات (21 عالميا)، البحرين (26)، الكويت (41)، قطر (51)، السعودية (52)، سلطنة عمان (63)، تونس (80)، الأردن (98)، لبنان (99)، المغرب (110)، مصر (114)، الجزائر (130 عالميا)، ليبيا (140)، موريطانيا (183).

وتصدرت قائمة الدول الـ10 الأكثر تفوقا في المؤشر على التوالي الدانمارك، أستراليا، كوريا الجنوبية، بريطانيا، السويد، فنلندا، سنغافورة، نيوزيلندا، فرنسا، اليابان.

وتذيل القائمة الصومال، النيجر، جنوب السودان، تشاد، إيريتريا، إفريقيا الوسطى، غينيا_بيساو، اليمن، كوريا الشمالية، غينيا الإستوائية.

ويركز المؤشر على تقييم قدرة الدول على توظيف برامج الحكومة الإلكترونية والذكية لخدمة الأهداف الإنمائية التي يبلغ عددها 17 هدفاً ومنها التعليم الجيد، والصحة الجيدة والرفاه، والمساواة بين الجنسين، والطاقة النظيفة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة.