سياسة

أورونيوز تتهم المغرب باستغلال الهجرة للضغط في مفاوضات الصيد

اتهم تقرير شبكة “أورو نيوز” المغرب باستغلال الهجرة والمهاجرين كورقة ضغط لكسب مفاوضات الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، موضحا أن المغرب قد خفف ضوابط الهجرة نحو أوروبا قبيل بدأ المفاوضات الرئيسية مع بروكسل المتعلقة اتفاقية الصيد البحري.

واعتبر تقرير “أورونيوز” أن المعروف على نحو تقليدي، أن قوات أمن الدولة المغربية تقوم بالضغط أو رفع اليد حسب الظروف، موضحا أن هناك العديد من المراقبين الذين يشيرون إلى أن المغرب، كما فعل في الماضي، يستخدم الهجرة كجزء من المفاوضات حول قضايا حساسة للغاية مثل اتفاق الصيد.

ونقلت “أورونيوز” تصريحا عن محمد داداوي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أوكلاهوما سيتي يؤكد فيه أن الزيادة في عدد المهاجرين قد تكون رد فعل على قرار محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر 2016 الذي ينص على أن أي صفقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي يجب ألا تطبقه على الصحراء.

وأكد التقرير أن وزارة الخارجية المغربية لم ترد على طلبات “أورو نيوز” للتعليق عن مسألة تخفيف المغرب لضوابط الهجرة، في الوقت الذي صرح متحدث باسم المفوضية الأوروبية أنه لا يوجد دليل عملي يدعم دعاوى تخفيف المغرب ضبط الحدود في وجه المهاجرين.

وأوضح المصدر ذاته أن بروكسل كانت قد أعلنت خلال الشهر المنصرم أنها ستقدم لكل من المغرب وتونس 55 مليون يورو بغرض تحسين إدارة الحدود البحرية وإنقاذ الأرواح في البحر، علاوة على محاربة المهربين الذين يعملون في المنطقة.

ونقل المصدر نفسه عن “جان كلود يونكر”، رئيس المفوضية تأكيده لرئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز، في اتصال هاتفي أنه يمكن ضمان حصول المغرب على الدعم الكامل من مفوضية الاتحاد الأوروبي في إطار الاستجابة الفعالة لضغط الهجرة المتزايد على طول مسار غرب البحر الأبيض المتوسط.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بعث رسالة إلى المفوضية الأوروبية، أشار فيها إلى طلب المغرب مساعدات من أجل إدارة الحدود، موصيا في رسالته إلى الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات طارئة من أجل مواجهة الزيادة في عدد المهاجرين الوافدين.

من جهة أخرى تحدثت وكالات أجنبية عن اعتزام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التوجه إلى إسبانيا للالتقاء برئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز، مطلع الأسبوع القادم، لتركيز النقاش حول موضوع الهجرة يومي السبت والأحد القادمين في الأندلس جنوبي البلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *