يهم الموظفين.. تيسير استرجاع مصاريف حوادث وأمراض العمل

أصدر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة منشورا لتيسير استرجاع الموظفين للمصاريف المترتبة عن حوادث وأمراض العمل، مضيفا أن القطاعات الوزارية أحاطته بالصعوبات التي تحول دون تمكين الموظفين من استرجاع تلك المصاريف والأتعاب.

وأوضح العثماني أن من الصعوبات السابقة عدم توفر الاعتمادات المالية، وغياب المساطر الإدارية المحددة لكيفية استرجاع هذه المصاريف، مشيرا إلى أن ذلك يضر بحقوق المعنيين، موضحا أن هذا المنشور يأتي من أجل تحديد الآليات والإجراءات المسطرية الواجب إتباعها لضمان حقوق ضحايا.

ودعا العثماني إلى إسراع الموظف المعني أو ذويه بموافاة الإدارة التي يعمل بها أو الملحق لديها بملف عن المرض أو الحادثة يتضمن مجموعة من الوثائق، على أن تقوم الإدارة المعنية بعرض حالة المعني بالأمر على لجنة الإعفاء داخل أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ توصلها بالملف وعرضه على المجلس الصحي.

وشدد منشور رئيس الحكومة على ضرورة بت لجنة الإعفاء في الملف داخل أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ التوصل بالملف المتضمن للوثائق، في مدى انتساب الحادثة أو المرض للعمل، على أن تقوم كتابة اللجنة بموافاة الإدارة المعنية بنسخة من محضر اللجنة المذكورة داخل لأجل أقصاه 10 أيام من تاريخ البت في الملف.

وحول مسطرة استرجاع الصوائر والأتعاب الطبية، أكد المنشور أن على الموظف تقديم طلب في الموضوع إلى الهئية المشغلة، وشهادة طبية أو تقرير طبي، وملف يتضمن وثائق الأتعاب، وأصول الوصفات الطبية، والصيدلاني في حالة إقتناء الأدوية، وأخصائي المختبر وأخصائي الفحص بالأشعة، أو أصول الوثائق والفواتير، وعلب الأدوية.

وفي ما يتعلق بالإدارة، أوضح المنشور أن عليها التأكد من مدى تضمن الملف للوثائق المطلوبة، وعرض الملفات المتعلقة باسترجاع الصوائر والأتعاب على أنظار اللجنة بين الوزارية، مرفقة بمحضر لجنة الإعفاء ونسخة من الشهادة الطبية، وإصدار المقرر القاضي بإرجاع المصاريف، علاوة على إخبار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بإصابة الموظف بالمرض أو الحادثة.

وطالب العثماني بضرورة التعجيل بتسوية الملفات المتعلقة باسترجاع الصوائر والأتعاب الطبية المعروضة على الهيئات المشتغلة أو الملحق لديها الموظف المعني والتي تم البت في انتسابها للعمل، داعيا إلى الاستعجال في تنفيذه والعمل على وضع آليات للوقاية من المخاطر المهنية.