https://al3omk.com/323351.html

خطاب الملك.. لحظة مفصلية لفتح النقاش حول الاختلالات الحكومية بقضايا الشباب

يعد خطاب الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، إمتدادا لخطاب عيد العرش الذي أسس لمقاربة إعادة إحياء الدولة الإجتماعية في سياق دولي أضحت من خلاله التوجهات الدولية تتراجع عن الانخراط في البرامج الإجتماعية ذات الانعكاسات المالية.

وفي هذا المنحى، شكل الخطاب الملكي لحظة مفصلية لإعادة فتح النقاش حول الاختلالات الحكومية المرتبطة بقضايا الشباب، والتذكير بمراجعة جدولة الاستراتيجية المندمجة للشباب التي ظلت حلما شبابيا منذ دخول دستور 2011 حيز التنفيذ.

الخطاب الملكي ربط المسألة الشبابية بإشكالية التشغيل والتعليم والتكوين المهني، وهو ما يفرض على هذه القطاعات إعداد أرضية صلبة قائمة على التنسيق القبلي والتشارك في الأهداف والتصورات والتدابير في افق ربط مخرجات التعليم بسوق الشغل.

لاشك، فإن الخطاب الملكي، بما يحمل من توجيهات إجتماعية ذات انعكاسات مالية، ستفرض على الحكومة الاجتهاد في توفير الوعاء المالي القادر على التجاوب مع الطلب الاجتماعي الشبابي المرتفع؛ خاصة وأن المذكرة التوجيهية لقانون المالية لسنة 2019 لا تعكس هذا الطموح الملكي الاجتماعي، كما يجب التنبيه في هذا الاطار إلى إشكالية التشكيك في قدرة البنيات الوزارية المتواضعة (بنيويا وماديا وبشريا) على تفعيل التوجيهات الملكية المرتبطة بالتوجيه المبكر وبإدماج جزء من القطاع غير المهيكل في القطاع المنظم، ووضع برنامج إجباري على مستوى كل مؤسسة لتأهيل الطلبة والمتدربين في اللغات الاجنبية.

الخطاب الملكي عمل على مقاربة القضية الشبابية، وفق مدخل اجتماعي واقتصادي، وترك المدخل السياسي للحكومة والأحزاب السياسية ، كل ذلك يطرح سؤال التأخير في تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي نص عليه دستور 2011، وصدر القانون رقم 89.15 المنظم له في الجريدة الرسمية، حيث يتعذر التقدم في فك معادلة التنمية الاقتصادية لشباب دون استثمار التوصيات والمقترحات التشاركية الصادرة عن هذه المؤسسة الدستورية.

وعموما، يلاحظ بأن المسألة الشبابية في علاقتها مع الأحزاب السياسية، تعد جزء من اللامفكر فيه؛ فبالرغم من حضورها في خطابات الفاعلين السياسيين، فإن ضعف البرامج الحزبية وإحتشام البرنامج الحكومي، وإقصاء الشباب في المجال السياسي، يؤثر على ضعف
إنخراط الشباب في تدبير الشأن العام.

لذلك، يجب التفكير في تقديم الاجوبة الحكومية الاجتماعية، قصد دفع الشباب للانخراط في تدبير الشأن العام في أفق تعزيز العلاقة بين الشباب والمشاركة السياسية.

* باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك