مجتمع

“ترانسبرانسي” تجمد عضوية المسؤول عن “الماستر مقابل المال” بفاس

في تطورات جديدة في قضية “الماستر مقابل المال”، التي كشف عنها تسجيل صوتي، منتشر مؤخرا على تطبيق التراسل الفوري “واتساب” ومواقع التواصل الاجتماعي، دخلت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرنسي المغرب” على الخط.

وقالت “ترانسرنسي المغرب” في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنها قررت تجميد مستشارها محمد الحارسي، الأستاذ المسؤول عن ماستر المنازعات العمومية بكلية الحقوق بفاس، بشكل مؤقت وبموافقته، إلى غاية نهاية التحقيقات الإدارية والقضائية حول ما جاء في التسجيل الصوتي.

وأضافت، أن تجميد عضوية مستشار المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، يأتي في سياق تحريره من المسؤولية في الجمعية، ليتفرغ للدفاع عن نفسه، بصفته مسؤولا عن هذا الماستر، ولتجنب أي تداخل بين مهامه داخل الجمعية، وإشرافه على الماستر المذكور.

وعلاقة بالموضوع، دخلت كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي على الخط في قضية تسجيل صوتي يتم تداوله بشكل واسع عبر تطبيق “واتساب”، يعرض فيه “سمسار” يدعى “يوسف” على طالب التوسط له لولوج سلك “الماستر” بإحدى الجامعات مقابل مبلغ مالي مهم.

وقال كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي في توضيح توصلت به جريدة “العمق”، إنه “حرصا على صيانة سمعة الجامعة المغربية بمختلف مكوناتها وحماية لمصداقية شهاداتها فقد تم إحالة الملف على المصالح المختصة بالوزارة لإجراء تحقيق في الموضوع ، من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء ذلك”.

كما أعلن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، أنه تم فتح بحث قضائي في الموضوع.

ومن جهته شكك عسو منصور عميد كلية الحقوق بفاس في صحة “الأوديو” الذي يتم تداوله، وقال منصور في تصريح لجريدة “العمق”، إن عمادة كلية الحقوق فتحت تحقيقا في الموضوع منذ عملها بالموضوع، مؤكدا أن المعطيات الأولية المتوصل إليه في التحقيق تشير إلى أن التسجيل الصوتي يخالف الواقع، ذلك أن عدد طلبة الماستر يكون 50 طالبا وليس 40 كما جاء في “الأوديو”.

وأوضح منصور أن الماستر المتحدث بشأنه لم يُفتح بعد في وجه الطلبة للتباري بشأنه ولم يتم وضع بعد أي إعلان بخصوص الماستر الذي جاء ذكر اسمه في التسجيل، مبرزا أن الظاهر من نتائج التحقيق الأولي أن الأمر لا يعدو أن يكون محاولة للتشوش على الدخول الجامعي المقبل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *