مجلس جطو يسجل عجز الإدارة عن محاربة “الموظفين الأشباح”

سجل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016-2017 عجز الإدارة عن محاربة ظاهرة التغيب غير المشروع “الموظفين الأشباح”، قائلا “رغم أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يتضمن إجراءات بخصوص التغيب غير المشروع عن العمل، إلا أنه عمليا لا يتم زجر هذه التغيب بالصرامة المطلوبة”.

واعتبر تقرير المجلس التقاعس عن تطبيق العقوبات المفروضة لظاهرة “الموظفين الأشباح” ينم عن نقص الجدية في تطبيق المقتضيات القانونية، مضيفا أن من شأن هذه الوضعية أن تشجع الممارسات السلبية المتمثلة في التغيب غير المشروع.

وأكد التقرير أن الإدارة لا تقوم بإحصاء دوري لحالات الغياب غير المشروع، كما لا ترتب العقوبات بالشكل المطلوب على المتغيبين، موضحا أنه بعد مرور خمس سنوات على تنزيل مقتضيات منشور رئيس الحكومة حول الموضوع، لم تسعف التدابير المتخذة في إحداث تغييرات ملحوظة كما كان متوقعا.

اقرأ أيضا: جطو يعري صندوق “التماسك الاجتماعي”.. ويسجل اختلالات مالية

ورصد التقرير عدم أنظمة مراقبة الولوج إلى الإدارات والمؤسسات بشكل كامل، قائلا “رغم أهمية الاستثمارات التي تمت على مستوى تجهيز الإدارات بأنظمة مراقبة الولوج، فإن هذه الأخيرة لا تستغل بشكل كامل. كما أن أثرها عند المواطن فيما يتعلق بحضور الموظفين يظل غير ملموس خاصة في شبابيك الاستقبال.

ولاحظ التقرير أن الإجراءات المتخذة مؤخرا تترجم وعي الإدارة بظاهرة الغياب غير المبرر للموظفين، غير أن اعتبر هذه الإجراءات لا تنصب حاليا سوى على الحالات القصوى المتعلقة بالغياب الكلي عن العمل، وتظل مع ذلك محدودة الفعالية.

وأوصى مجلس “جطو” بضرورة الحد من غياب الموظفين العموميين من خلال الحرص على التطبيق الصارم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في هذا المجال، موضحا أن ضبط الزمن الإداري يعتبر أمرا مهما من أجل استعماله كرافعة للاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتوفرة.

ودعا تقرير المجلس تعميم نظام مراقبة الولوج في جميع الإدارات العمومية بغية ضبط الوقت النظامي لحضور الموظفين، والحرص على تطبيق العقوبات القانونية تجاه الغيابات غير المبررة وخاصة إعمال الاقتطاع من الأجر تطبيقا لمبدأ الأجر مقابل العمل.

اقرأ أيضا: بن عبد القادر: أزيد من 3000 موظف شبح تم طردهم منذ 2012

وطالب مجلس “جطو” بالعمل على استغلال المعطيات التي تتيحها أنظمة مراقبة الولوج، ويجب أن يتم ذلك على مستوى كل قطاع وإحالة هذه المعطيات على الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية قصد تحليلها ووضعها بشكل دوري رهن إشارة العموم.

وشددت توصيات التقرير على التفكير، بالنسبة للوظائف التي لا تتطلب الحضور المنتظم داخل مكاتب الإدارات، في وضع مساطر للعمل عن بعد أو العمل الجزئي، مع الحرص على تتبع أداء ونتائج كل موظف على حدة، موضحة أن الإدارة المغربية لا تملك بيانات موثوقة عن أداء الموظفين لمهامهم.

يذكر أن محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، قد كشف عن طرد أزيد من 3000 موظف “شبح” منذ 2012 إلى 2016، موضحا أن من ضمن نماذج الموظفين “الأشباح” الذين تم ضبطهم موتى لازالوا يتقاضون أجورهم، ومن غادروا خارج المغرب، ومن بدلوا جنسيتهم.