مجتمع

جطو يكشف أعطاب الصحافة الورقية و”الفساد” بالدعم العمومي

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن مجموعة من الأعطاب والإكراهات التي تواجه قطاع الصحاقة المكتوبة، على رأسها هشاشة الوضعية المالي للمؤسسات الإعلامية، وغياب رؤية للوزارة الوصية لتطوير القطاع، مع إكراهات موضوعية مرتبطة “بتوجه القراء إلى الوسائط الإلكترونية مستفيدين من نمو التكنولوجيات الحديثة للإعلام”.

وقال مجلس جطو في تقريره السنوي برسم 2016-2017، إن الوضعية المالية الهشة لقطاع الصحافة المكتوبة، ترتبط بإكراهات متعلقة بمتأخرات الضرائب أو الضمان الاجتماعي، وبالنزاعات القضائية، وبعدم انتظام الصدور أو التوقف عنه، مسجلا غياب دراسة حول قطاع الصحافة المكتوبة، رغم إعلان وزارة الاتصال عن طلب عروض سنة 2009 لإنجاز دراسة حول تنمية هذا القطاع، إلا أنه لم يتم إتمام هذه الصفقة وتم إلغاء الرصيد المتبقي من اعتمادات سنة 2013.

وأوضح التقرير أن سنة 2016 عرفت صدور 243 عنوانا و500 موقع إخباري إلكتروني، مشيرا بخصوص الدعم الممنوح لقطاع الصحافة، أن الوضعية المالية للقطاع “تظل هشة” بالرغم من “أهمية الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة والذي بلغ ما يقارب 659 مليون درهم من خلال عقدي برنامج بين سنتي 2005 و2016”.

قضاة المجلس رصدوا انخفاض حجم النشر قي الصحافة المكتوبة، وتوجه القراء إلى الوسائط الإلكترونية، إضافة إلى معاناة القطاع من تدني حصته من مداخيل الإعلانات لفائدة وسائط إعلامية أخرى، مسجلين “غياب خطة مكتوبة لوزارة الاتصال ترسم رؤية الوزارة لقطاع الصحافة على المدى الطويل، وكذا الأهداف المراد تحقيقها، والمشاريع المبرمجة حسب جدول زمني محدد”.

وعلى مستوى منح الدعم العمومي للصحافة، أقر التقرير بصعوبة ترتيب المقاولات الصحفية نظرا لغياب التجانس بين الأسس المعتمدة لترتيب المقاولات الصحفية، وكذا عدم وضوح المعايير بالنسبة للإعانات التكميلية أو الاستثنائية، مسجلا “إضافة صنف جديد من المستفيدين من الدعم العمومي، ومراجعة الدعم الممنوح دون اللجوء إلى إعداد ملحق لعقد البرنامج”.

وأضاف التقرير في نفس الصدد، أن عقود البرنامج تنص على “إحداث لجان مكلفة بالتقرير في منح الدعم العمومي بناء على مجموعة من المعايير، ويتعلق الأمر أساسا باللجنة الثنائية التي تقوم بدراسة ملفات المقاولات الصحفية ومنح رقم خاص بكل مقاولة صحفية يخول لها الاستفادة من آليات الدعم العمومي”، غير أنه سجل نقائص بالمعايير المعتمدة من طرف عقود البرنامج لمنح الإعانات.

وتابع التقرير أن “عمل اللجان المحدثة في إطار عقدي البرنامج لمنح الدعم إلى قطاع الصحافة، عرف ملاحظات شملت عدم احترام مبدأ المناصفة في اللجنة الثنائية للصحافة، بسبب الغياب المتكرر لممثلي السلطات الحكومية، وكذا عدم احترام الجدول الزمني المنصوص عليه لانعقاد اللجنة الثنائية واللجنة الفرعية التقنية، بالإضافة إلى غياب آليات لتسوية حالات تضارب المصالح الناتجة عن تشكيل اللجنة الثنائية”.

وانتقد التقرير “عدم إحداث بعض اللجان المنصوص عليها في عقدي البرنامج كلجنة نشر الصحافة ولجنة الضرائب ولجنة التتبع والتقييم”، مسجلا معاناة القطاع مع “عدة نقائص مرتبطة بضعف الارتباط بين الأهداف المسطرة في عقود البرامج والتي تروم تحديث المقاولات الصحفية وتنمية نموذج اقتصادي قادر على الاستمرار وتحقيق الإنجازات، ومن جهة أخرى، الأنشطة الممولة من الإعانات، والتي همت تكاليف التسيير، وفي بعض الحالات، همت متأخرات الضرائب أو الضمان الاجتماعي”.

ولفت المجلس إلى عدم إبرام اتفاقيات فردية مع المقاولات المستفيدة من الدعم العمومي، وعدم إنجاز عدة إجراءات منصوص عليها في عقدي البرنامج، كالتوقيع على اتفاقية تأهيل مقاولات الصحافة المكتوبة، واعتماد الإطار القانوني للجنة الثنائية’، مشيرا إلى أنه “منذ بدء العمل بأول عقد برنامج سنة 2005، لم تقم الوزارة المكلفة بالاتصال بأي تقييم لمعرفة، من جهة، تأثير الدعم على قطاع الصحافة، ومن جهة أخرى، مدى إنجاز الأهداف الأولى المنصوص عليها في عقدي البرنامج”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *