نددت جماعة العدل والإحسان بمقتضيات مشروع القانون الإطار 17- 51 بسبب “تكريس بنوده الإمعان في هدم ما تبقى من مقومات التعليم العمومي عبر الإلغاء الممنهج لمجانيته، سواء عبر فرض رسوم التسجيل على الأسر المغربية، وإلزامهم بدفع نفقات تعليم أبنائهم، أو عبر التخلص التدريجي للدولة من مسؤوليتها تجاه هذا القطاع الاجتماعي الاستراتيجي، وتفويته للرأسمال استجابة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وإرساء وترسيخ التوظيف بعقدة الإذعان. ومطالبتنا بسحب هذا المشروع السيء الذكر من البرلمان”.
وأعلنت في بيان نشر اليوم الثلاثاء على موقعها في الأنترنيت، تضامنها مع نضالات الأساتذة المتعاقدين في معركتهم من أجل الإدماج في سلك الوظيفة العمومية والتمتع بكامل الحقوق، مؤكدة مساندتها المتجددة لخطوات البرنامج النضالي الذي سطرته “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، والذي آخر حلقاته الاعتصام الإنذاري المزمع خوضه يومي 29 و30 غشت الجاري أمام مبنى البرلمان.
وعبرت جماعة العدل والاحسان عن استنكارها للتماطل في إخراج نظام أساسي جديد ومنصف لنساء ورجال التعليم بمنهجية تشاركية، يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية ويحفظ حقوقها ويصون مكتسباتها، مشددة على رفضها وإدانتها لسياسة الانفراد التي ينهجها المسؤولون على السياسة التربوية والتعليمية في البلد عند اتخاذ القرارات الكبرى دون إشراك حقيقي وفاعل لشركاء المنظومة والفاعلين فيها، ودون الرجوع إلى المجتمع وقواه الحية.
وطالب بـ “ضرورة التكتل المجتمعي للدفاع عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم العمومي وجودته وإنصافه، واحترام كرامة نساء ورجال التعليم، وفرض إصلاح عميق وشامل وتشاركي وطموح لمنظومتنا التربوية التعليمية التي تعاني ويلات دوامة “الإصلاحات” السطحية التخريبية المتتالية، وذلك انسجاما مع مبادئ قطاع التربية والتعليم لجماعة العدل والإحسان الراسخة في الدفاع عن الحق في التعليم العمومي الجيد للجميع، وعن المدرسة العمومية الوطنية، ومساندة مختلف النضالات العادلة والمشروعة التي تخوضها الشغيلة التعليمية”.
اترك تعليقاً