بعد شكايات ضدها .. جطو يرصد اختلالات مالية بـ”طنجة المتوسط”

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن وجود عدة اختلالات في التدبير المالي والمحاسبي لمؤسسة “طنجة المتوسط للتنمية البشرية” التابعة لميناء طنجة المتوسطي، إضافة إلى اختلالات في تسيير أنشطتها، وذلك بعد أن دعت هيئة حقوقية في وقت سابق، إلى افتحاص مالية المؤسسة بسبب “الغموض وغياب الشفافية في تقديم المعلومات عنها”.

ورصد مجلس جطو في تقريره برسم سنتي 2016-2017، وجود عدم اتساق في بيانات التقرير الأدبي والمالي للجمعية للفترة الممتدة ما بين سنتي 2013 و2015، مع بيانات الإنجازات المقدمة للمجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى الوثائق المثبتة المتوفرة بمقر الجمعية وكشوفات الأبناك.

وتتلقى الجمعية دعما ماليا سنويا يخصص لتغطية نفقات التسيير ونفقات الأنشطة المتعلقة بها، وتغطي المصاريف بشكل أساسي أنشطة الجمعية في الميادين المتعلقة بالتربية والتكوين والصحة والمجالات السوسيو-ثقافية والأعمال الخيرية والرعاية والبنيات الأساسية بنسبة 91 في المائة.

وأوضح التقرير أن مجال تدخل الجمعية المحدد بالأنظمة الأساسية تم تجاوزه، حيث دعمت المؤسسة، في إطار الأعمال الخيرية والرعاية، أنشطة بعض الهيئات الخاصة والمتواجدة خارج هذا المجال وخارج المنطقة الشمالية، وذلك بعد إضافة أنشطة جديدة بالنظام الأساسي للجمعية ابتداء من يونيو 2015، تهم الأنشطة السوسيو-ثقافية والبنيات الأساسية والأعمال الخيرية والرعاية، مع العلم أن المؤسسة كانت تنشط في هذه الميادين قبل هذا التاريخ.

قضاة جطو قالوا إن الأنشطة الكلاسيكية وذات الأولوية بالنسبة لساكنة المنطقة، كالصحة والتكوين، لم تعد تحظى بالأهمية الكافية لمؤسسة طنجة المتوسط، مقابل احتلال نشاط الأعمال الخيرية والرعاية مراتب متقدمة من بين أنشطة الجمعية، حيث سجل للفترة الممتدة بين سنتي 2013 و2015 ما مجموعه 5.300.384,26 درهما.
يأتي ذلك بعدما دعا مرصد الشمال لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للحسابات إلى افتحاص مالية “طنجة المتوسط للتنمية البشرية”، وكل المشاريع التي أنجزتها المؤسسة منذ تأسيسها سنة 2007، مشيرا إلى أن صرف أموال هذه المؤسسة خير خاضع للكشف العمومي، ويلفها “الغموض وغياب الشفافية في تقديم المعلومات”.

وأوضح المرصد في بلاغ سابق له، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن المؤسسة الاجتماعية للوكالة تعمل على إقامة مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والتنموية تمس التعليم، الصحة، التكوين المهني، المجال الثقافي والاجتماعي، وفق منطق الشراكة مع المؤسسات المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني كما تعرف نفسها في وثائقها، “إلا أن تلك الشراكات والدعم تقدمه هذه المؤسسة العمومية لفاعلين محددين دون غيرهم”.

وأدان المرصد “السياسة التي تنتهجها السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط ومؤسسة طنجة المتوسط للتنمية البشرية بعدم الشفافية فيما يخص الإعلان عن المستفيدين من الشراكات التي تبرمها بشكل دوري وترصد لها مئات الملايين سنويا”، داعيا إلى تشكيل “إئتلاف جهوي لتتبع المشاريع التي تنجزها وكالة طنجة المتوسط ومساءلة دورها في التنمية بالمنطقة”.

وأضاف المرصد أن هذا المعطى يسائل مبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، خصوصا أن المؤسسة تعمل على تدبير المال العام دون اتباع المساطر القانونية المعمول بها، كالإعلان عن طلب عروض ونشر لوائح المستفيدين من جمعيات ومؤسسات رسمية ومبالغ الدعم المقدمة، وفق البلاغ ذاته.