فلتحكموا أنستمر في تتبع الشأن السياسي

أيمكنني أن أفضفض لكم؟

وبضمير المفرد أبدأ
ليس خيالا ولكن

تخيل معي:

حكومة غير منسجمة طبعا، ولماذا ميثاق أغلبية ما دام الانسجام حاضرا؟

ما الذي يحدث الان؟؟؟

أثيرت زوبعة مقاطعة ثلاث علامات تجارية رائدة في مجالاتها، وانتشرت الحملة كالنار في الهشيم عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ولكم هي الخلفية سياسية محضة، وما مستقبل “المدخلات” المعلومات إلا وسيلة وسلاح في حرب كبرى يخوضها طرف ضد طرف في دائرة “القرار”، كان النقاش قد اشتعل حول هذه الظاهرة ومن المحللين من استدعى أصل المشكل “غياب مجلس المنافسة” تجوز ذلك سرا، انتقلت الأمور للبرلمان وبات محط مزايدات سياسوية

ها نحن أمام لجنة استطلاعية حول المحروقات، عرفت ما عرفته من مشادات بين ممثلة لحزب نظير ممثل حزب والاثنين في الأغلبية الحكومية

في السياق عينه

وزير “1” حاول إلصاق اشعال فتيل المقاطعة في شبيبة حزب زميل لحزبه بالحكومة عبر تصريف كلمة معينة قيلت في سياق سابق من طرف شخص صار معزولا

يأتي هذا في سياق “صمت” رئيس الحكومة وذاك ليس بغير مقصود بل قرار سياسي وراءه ما وراءه

وزير “2” اخر نزل لاحتجاج عمالي لشركة خاصة “بالحليب”خفثارت الضجة، وهي معقولة، أصدر حزبه بلاغا حمله مسؤولية ضمنية، بعدها استنشق البعض خبر تحمله مسؤوليته وطلب إعفائه… ويتبع الى حين

انتقلت المقاطعة، لكن هذه المرة لمجال اخر “مهرجان دولي” ذو رمزية، لكننا لا نستبعده من خانة ما سبق الاشارة له

بعدها يأتي خبر إعفاء صاحبنا الوزير “1” مساوقا لخطاب العرش، الداعي للشباب للانخراط بالعمل السياسي وللأحزاب بفسح المجال، هنا أثيرت الأسئلة الكثيرة ولا من مجيب…؟

من يعوض الرجل؟؟؟

إرجاء الجواب يجعلنا نفتح مسألة “معاشات البرلمانيين” مزايدات، وانخراط للآلة الاعلامية، من يدعم بالقول “التصفية” هو ضد بالفعل…

ها هو الجواب المؤقت بعد الإرجاء

يأتي صاحبنا وزير “3” من حزب الشبيبة المستهدفة من المعفى… صاحبنا يصرف الأعمال الجارية في وزارة المعفى، والجدير كونه يشغل وزارة اخرى

خلاف الحليفين الحميمين: يروج أن هناك خلاف بين الوزير “3” وكاتبة دولة “4” منتمية لحزب شاء أن يرافق حزب الوزير “3”، كيف سيصرف يا ترى؟؟؟؟

الجواب النهائي بعد المؤقت:

فجأة وفي سياق خطاب ثورة الملك والشعب، وزارة الوزير “1” المعفى يشغلها رجل ذو خبرة بنكية، كيف تمت صباغته باللون “الأزرق”؟ يعلمنا التاريخ حتما حتى لا نهين ذكاء المتصفح للحرف، صاحبنا يعين باقتراح من الرئيس “الأزرق” على الرئيس “الحكومي”، الأخير يغرد “تويت” أنه اقترح ما سبق على الملك، هل هكذا الدستور يقول؟ لك الأجابة أيها الصديق

خلاف المتحالفين، اه لم ينس بعد… كيف صرف؟
الأمين العام “رئيس الحكومة” هل فضل انهاء وزارة، هل بقدرته؟ الله يعلم طبعا… والمرجح لا، بإمكانه أن يقترح هذا على الملك… يمكن القول كون ذاك ما كان، ألغيت “الكتابة المائية” وما أكثر المكلفون بالماء بالحكومة… ما السند الدستوري الذي يسمح بإلغاء وزارة؟… بإمكانك الجدال صديقي، لكن حاول مسامرة الكلام “الغاء” لا “اعفاء”

في انتظار موقف رسمي للحليف ما بعد العيد… قد ينتهي الوصال…

اه… تذكرت وزيرنا “2” لم يستبعد…

يمكن لحكايتنا الاستمرار حذفنا بعض الأحداث حرصا على سلامة “منطقية السياسة” في رأسك البريء

قالها أستاذنا كلود بالازولي:
الدارس للنظام السياسي المغربي يشعر بالدوخان…

هل صدق كلود وكذبت لما جادلت أصدقائي ذات يوم؟ وهل يمكننا قول كل حزب ذائق الموت؟

لي ثقة في ذكائك بعد هذا…