الإستقلال: “الدارجة”مرفوضة.. و”التجنيد” ليس آلية للعقاب

حسمت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في عدد من القضايا الحارقة التي عرفتها الساحة وطنيا مؤخرا، من قبيل الخدمة العسكرية وبطالة الشباب، وإدراج الدارجة في مقررات التعليم الابتدائي، والخدمة العسكرية للشباب.

وفي هذا الإطار عبرت اللجنة عن رفضها المطلق لضرب مجانية التعليم، وإدراج الدارجة المغربية في برامج التعليم، وقالت في بلاغ توصلت “العمق” بنسخة منه بأن “الحزب يسجل موقفه الرافض لأي مساس بمبدأ مجانية التعليم، اقتناعا بأن التراجع عن هذا المكتسب سيزيد من تعميق عزلة المدرسة العمومية وسيحولها إلى وسيلة لتوسيع الفوارق والتمييز الفئوي بدل أن تكون فضاء التمازج الاجتماعي واحتضان العيش المشترك”.

وارتباطا بالنقاش المجتمعي الدائر حول استعمال كلمات من الدارجة المغربية في مقررات التعليم بالقسمين الأول والثاني ابتدائي، فقد حمل الحزب الاستقلال الحكومة مسؤولية ضبط وتتبع الهندسة اللغوية في منظومة التعليم بما يحترم لغتي الدستور الرسميتين، العربية والأمازيغية وينفتح على اللغات الأجنبية الأكثر تداولا.

وبخصوص الخدمة العسكرية، فقد خلص الاستقلاليون في اجتماعهم، إلى أن المغرب عرف منذ الاستقلال أشكالا مختلفة للمشاركة المواطنة التطوعية والإلزامية وفرت طيلة عقود بالنسبة لعشرات الآلاف من الشباب المتعلم والأقل تعليما، فرصا للتكوين والتدريب والشغل والاندماج في الحياة العملية والمساهمة في الصالح العام.

واعتبر الحزب أن إقرار الخدمة العسكرية في سياق التحول المجتمعي الحالي الذي تعيشه بلادنا، يقتضي من الحكومة جعل هذه الخدمة المواطنة ضمن السياسة المندمجة الجديدة للشباب التي أكد عليها الملك قبل حوالي سنة،  داعيا الحكومة إلى القيام بمجهود بيداغوجي وتواصلي محكم من أجل تصحيح ومواجهة الصور النمطية السلبية التي تقدم الخدمة العسكرية كآلية للتأديب والعقاب أو لكبت الطاقات وروح المبادرة والإبداع والترافع لدى الشباب.

ومن جهة أخرى طالبت اللجنة من  الحكومة والبرلمان بغرفتيه جعل محطة دراسة مشروع قانون الخدمة العسكرية والمصادقة عليه مناسبة للإنصات المتبادل والتفاعل مع النقاش العمومي والشبابي، والانفتاح على الاقتراحات البناءة والوجيهة الكفيلة بإغناء مقتضياته وتطوير راهنيته واستيعاب تطلعات الشباب ورهانات المرحلة.