دعت “حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب” والتي تضم زهاء 1000 جمعية إلى “إقرار نظام ضريبي خاص بالجمعيات، وعدم حصر الحوافز الضريبية الممنوحة للنشاط الجمعوي في الجمعيات ذات النفع العام”.
وقدمت “حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب” مذكرتها الترافعية في لقاء تواصلي وطني حول “إصلاح المنظومة الجبائية والمالية للجمعيات في قانون المالية لسنة 2019″، اليوم الأربعاء 19 سبتمبر 2018 بالرباط.
وسجلت الحركة في مذكرة حول “تحسين البيئة القانونية الخاصة بالوضعية الجبائية للجمعيات بالمغرب”، “غياب العدالة الضريبية بين الجمعيات بالنظر إلى الاستثناءات التي تهم فقط الجمعيات ذات النفع العام، مما يجانب روح ومقتضيات من الدستور”.
وأوصت المذكرة بـ”عدم إخضاع الجمعيات بشكل تلقائي لنظام الشركات وتبني نظام ضريبي خاص بالمجتمع المدني”، علاوة على “التنصيص في مشروع قانون المالية برسم سنة 2019 على إلغاء الغرامات والزيادات وتكاليف التحصيل الصادر بشأنها أمر التحصيل، قبل فاتح يناير 2018”.
وطالبت المذكرة بـ”اعتبار الهبات والتبرعات التي تقدم لجميع الجمعيات من طرف الخاضعين للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل تكاليف قابلة للخصم ضمن شروط تحددها المدونة العامة للضرائب”، بالإضافة إلى “الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للمتطوعين بالجمعيات”.
وحثت المذكرة حكومة العثماني على “الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد فيما يتعلق بالواردات اللازمة لنشاطها”، إلى جانب الإعفاء من رسوم التسجيل والتنبر التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود”.
وشددت المذكرة على ضرورة “الانسجام التشريعي من أجل خلق التناغم بيت التشريعات الحقوقية والضريبية والمالية، وعدم الوقوع في مقاربات تجزيئية للمنظومة المالية والضريبية”، رافضة استمرار “إنهاك الجمعيات بإخضاعها لضرائب الاستهلاك دون الحق في الخصم على أنشطتها الاجتماعية”.
وتضم “حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب” زهاء 1000 جمعية، وتؤطرها خمس منظمات وسيطة، هي الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية، وجمعية النخيل، وحركة بدائل مواطنة، وجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
اترك تعليقاً