بركة: ملف سامير يحيل لضرورة تفاعل السلطات مع وضعيات إفلاس المقاولات

أكد التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لعام 2017، على أن الحركات الاجتماعية التي تشهدها مصفاة سامير منذ توقف نشاطها سنة 2015، وهو الملف الذي يتعلق بــ850 مستخدما بالمقاولة ويهددهم بفقدان مناصبهم، تحيل إلى “ضرورة تفاعل السلطات العمومية مع الصعوبات أو وضعيات إفلاس المقاولات التي قد تؤدي إلى التسريح الجماعي للمستخدمين أو تعريضهم لأوضاع غير مستقرة”.

ولفت تقرير مجلس بركة، إلى أنه ينبغي أن تكون “مواكبة التحول المهني والتفاوض وتيسير الإجراءات المتعلقة بإعادة شراء المقاولات المعنية وحث الملاك الجدد المحتملين لتلك المقاولات على الاحتفاظ بالموارد البشرية، في صلب جهود السلطات العمومية في هذا المجال”.

وأكد التقرير ذاته، إلى أن هذا التدخل، “يكتسي أهمية قصوى سيما من أجل تفادي أن تصبح أحواض التشغيل محفوفة بالمخاطر جراء إغلاق المصانع التي تشكل أكبر مشغل في القطاع الخاص في الجهات المعنية، كما هو الشأن في إقليم جرادة، حيث أدى توقف نشاط المقاولة التي كانت تمارس أنشطتها هناك إلى إفقار السلطات المحلية، وذلك في غياب بدائل اقتصادية”.

يذكر أن  محكمة النقض كانت قد قضت الأسبوع الماضي، بالحكم بالتصفية القضائية لشركة لاسامير مع الإذن باستمرار نشاطها، مما يطرح أكثر من سؤال حول مصير المصفاة.

وكان نقابيو الجبهة، قد طالبوا من كل السلطات والجهات المسؤولة ودوائر القرار، بالتفاعل الإيجابي مع القضية و”اعتماد الجرأة والشجاعة المطلوبة لانتشال هذه المعلمة الوطنية من الاندثار، والعمل على عودة نشاطها الطبيعي في أقرب الآجال الممكنة”.

وطرح النقابيون، مجموعة من السيناريوهات لإنقاذ المصفاة،منها “التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو الاسترجاع والتأميم، أو التفويت للشركة المختلطة بشراكة بين الفاعل الصناعي والدولة والموزعين والابناك المغربية ومؤسسات الاستثمار والعمال”.

وحملت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية لاسامير في أكثر من مناسبة، الدولة المغربية والحكومات المتعاقبة مسؤولية “تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية من خلال الخوصصة المظلمة والتقصير في الرقابة ومجارات التسيير الفاسد والمدمر للمدين”، مشيرن إلى أن ذلك “ثابت ومؤكد”.

وأكدت الجبهة، أن “استئناف الإنتاج ورفع العراقيل والصعوبات التي تواجه ذلك من طرف الدولة المغربية، يبقى هو الخيار الوحيد للحد من حجم الخسائر الفظيعة وإنقاذ المصفاة من الانقراض وفتح افاق جديدة لبقاء وتطوير تكرير البترول في المغرب”.

وشددت الجبهة، على أن “تعطيل الإنتاج بالمصفاة المغربية لم يأتي من العدم ولا من السماء، وإنما كان بسبب المسؤليات التقصيرية للعديد من الأشخاص والمؤسسات، مما يستوجب تحريك المساطير والإجراءات اللازمة القانونية في الموضوع، وأن الجبهة الوطنية بصدد التحضير للمطالبة بالتعويض وجبر الضرر الذي لحق البلاد والعباد”.

ولفتت الجبهة، إلى أن “مصفاة المحمدية لتكرير البترول كانت وما تزال ضرورية ومهمة للمساهمة في ضمان الأمن الطاقي وتوفير الحاجيات البترولية للمغرب والحد من التلاعبات الحالية في جودة وأثمان المحروقات وتعزيز المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة المغرب والمغاربة”.