بنشعبون يعد بعصرنة آليات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية

وعد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، بإعداد نظام معلوماتي يتوخى عصرنة آليات تحصيل الغرامات والإدانات النقدية وتسهيل مسطرة أدائها من طرف المدنيين، وذلك في رده على مذكرة استعجالية تقدم بها مجلس الأعلى للحسابات، الذي لاحظ أن قسط مهم من الغرامات والإدانات النقدية لا يتم تحصيلها وذلك إما بسبب غموض الإطار القانوني والمحاساباتي المنظم لعملية التحصيل أو بسبب غياب التنسيق بين وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية.

وحسب مذكرة جوابية للوزارة، فقد “وعدت الأخيرة بتكثيف الجهود بين مصالح وزارة العدل ومصالح الخزينة العامة للمملكة من أجل تفعيل مضامين التعليمية المشتركة التي وصلت صياغتها مراحلها النهائية، مما سيعطي من دون شك دفعة قوية لعملية التحصيل”.

وحول الشق المتعلق، بإيجاد حل للإشكالية الازدواجية في تدبير تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية بين محاسبي الخزينة العامة للمملكة ومأموري كتابات الضبط، أكدت وزارة الاقتصاد أن “الخزينة العامة للمملكة تعبر عن جاهزيتها الكاملة للمساعدة في تحصيل الغرامات والإدانات النقدية، في إطار اتفاقية شراكة تجمع بين القطاعين”.

وأبرزت الوزارة في المذكرة ذاتها، أنه” سيتم العمل على ملائمة المادة 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية في مجال تقادم تحصيل الغرامات والإدانات النقدية مع مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وذلك انسجاما مع مقتضيات المادة 756 من قانون المسطرة الجنائية التي نسخت جميع المقتضيات القانونية المخالفة لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية”.

وكانت مذكرة استعجالية للمجلس الأعلى للحسابات، قد أوصت بإيجاد حل لإشكالية الازدواجية في تدبير تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية بين محاسبي الخزينة العامة للمملكة ومأموري كتابات الضبط بمحاكم المملكة.

وأوصت المذكرة كذلك، بالحرص على الفصل بين مهام المحاسب العمومي بمحاكم المملكة ومهام الآمر بالصرف، ومراجعة القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التحصيل بهدف تحديد المسؤوليات بشكل واضح، وبما يكفل انسجامها فيما يخص آجال التقادم.

كما أوصت بضرورة التنسيق بين مصالح وزارة العدل ومصالح وزارة الاتقصاد والمالية، من أجل وضع مسطرة تمكن من تحسين وضعية تحصيل الغرامات، والإدانات النقدية والكفالات المالية المصادرة وكذا جزءات التأخر.