https://al3omk.com/335723.html

اتهام للحكومة بـ”تمييع” التعيين في المناصب العليا بـ”الحزبية” قالت ODT إنها حكر على الحزب الحاكم

انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل حكومة سعد الدين العثماني بسبب ما وصفته بـ”تمييع قانون التعيين في مناصب المسؤولية”، معتبرة أنه أصبح “متوقفا على المعيار الحزبي، وحكرا  للحزب الحاكم، بدل الكفاءة والمهنية والمرؤة والأخلاق للتخلص من مبدأ المحاسبة والمساءلة”.

واعتبرت النقابة المذكورة في بيان لمكتبها التنفيذي، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه من نتائج “التمييع الحكومي” لقانون التعيين في المناصب العليا، “ما تشهده وزارة الصحة من فضائح”، دون أن تذكرها.

واتهمت الحكومة باعتماد نفس المقاربة الاقتصادية والمالية المفلسة المبنية على التوازنات المالية، ونهج سياسة التقشف والتخلي التدريجي عن الخدمات الاجتماعية والتقليص من مناصب الشغل والاستثمار العمومي، معتبرة أن ذلك هي العناوين الرئيسية للرسالة الإطار لبلورة مشروع القانون المالي لسنة 2019.

من جهة أخرى، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل في بيانها المعنون بـ”من أجل بناء اقتصاد أخلاقي اجتماعي تضامني للخروج من أزمة تردي لم يسبق لها مثيل”، بالزيادة في الأجور وفي معاشات التقاعد بالقطاعين العام والخاص والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والفلاحية والصيد البحري، وتطبيق السلم المتحرك للأجور.

كما طالبت باعتماد ترقية استثنائية لـ”ضحايا المراسيم الإدارية المجحفة” و”ضحايا النظامين في التعليم” والممرضين والممرضات  الحاصلين على دبلوم الدولة في التمريض دوي سنتين للتكوين، وشددت على أن تكون هذه الترقية بأثر رجعي، إضافة إلى ترقية حاملي الشهادات الجامعية والمعاهد التقنية، في السلالم المناسبة لشهادتهم وخلق درجتين جديدتين لجميع الفئات المهنية.

ودعت إلى مراجعة القوانين الأساسية للمتصرفين والمحررين والتقنيين والمساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين، والممرضين والأطباء والمهندسين وترتيب دكاترة الوظيفة العمومية في سلم الترتيب ملائم للتعليم العالي، ومراجعة النظام الأساسي ونظام التعويضات لأساتذة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.

كما أكدت على خلق نظام أساسي لعمال وعاملات الإنعاش الوطني، والمياومين بوزارة التجهيز والأطر المساعدة بالأندية النسوية ومراكز التأهيل التابعة للشبيبة والرياضة.

ودعت المنظمة، حسب المصدر ذاته، الحكومة إلى المصادقة على كل الاتفاقات والتشريعات الدولية في مجال الشغل والعلاقات المهنية، واحترام الحريات النقابية والحركات الاجتماعية السلمية، إضاف إلى إطلاق سراح الشباب المعتقل على خلفية الاحتجاجات السلمية في الريف وجرادة وزاكورة وغيرها، كذا والاستجابة للمطالب الاجتماعية للساكنة المناطق النائية والمهمشة بتنزيل الجهوية المتقدمة وتوسيع صلاحياتها في خلق المشاريع ومناصب الشغل للعاطلين.

وشددت على دعم وتشجيع المقاولة الوطنية وإعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر مع تركيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، وعلى مراجعة القوانين “المجحفة” للمنظمة العالمية للتجارة، ووضع حواجز جمركية أمام منتجات خارجية منافسة للمنتوج الوطني، من أجل بناء اقتصاد وطني أخلاقي اجتماعي تضامني وعادل.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك