قراءة في بلاغ البيجيدي وتساؤلاته المشروعة

1- اول ما يميط عنه البلاغ اللثام هو دحض مسألة تمايز توجيه الاخ الامين العام وتدوينة الاخ العمراني كنائب له، بما يبين تكاملهما ولا أدل على هذا من نبرة البلاغ المشابهة لرأي الاخ سليمان.

2- البلاغ لم يسقط في فخ “جر حزب بأكمله إلى خرق المبادئ الاساسية للعمل الحكومي وميثاق الأغلبية رسميا” إذ يستهدف شخصا ذكر مكانته الاعتبارية “قيادي في حزب من أحزاب الأغلبية وهو في الوقت نفسه وزير…”

3- رصد الأخطاء الجسيمة للعلمي التي يؤكدها بأسانيد قانونية “القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وميثاق الأغلبية” وأهمها:

* ضرب مبدأ المسؤولية
* تقويض مبدأ التضامن الحكومي
* عدم الحرص على تماسك الاغلبية
* الإساءة لحزب من الأحزاب المكونة للأغلبية

4- الدعوة لاستقالة العلمي بعبارة “كيف يستساغ لوزير الاستمرار في حكومة يقودها حزب هو بحسب ادعائه -حزب يحمل يحمل مشروعا دخيلا يسعى لتخريب البلاد-” وهذه دعوة لا أوضح منها

5- رغبة قيادة البيجيدي في جر التجمعيين للكشف عن نواياهم وتوضيح موقفهم كحزب لا كأشخاص حتى يعرف مآل هذه الحكومة وأغلبيتها

6- اعتبار قيادة الحزب أن هذه الصراعاة تبقى هامشية وليست ضمن أولوياته وهي إشارة إلى احترام ميثاق الأغلبية كحزب مؤسسي

يبقى في الأخير أن نتساءل، هل بإمكان العثماني أن يفعل صلاحيته بطلب عزل الوزير المعني؟ يبقى هذا أولا رهين بمعرفة موقف التجمع الوطني للأحرار كحزب لا أشخاص متناثرون، وإن حزب الحمامة في موقف لا يحسد عليه، ترى هل سينجح البيجيدي في تصدير الصراع إلى بيت أخنوش؟