https://al3omk.com/337115.html

الصراع بين شوباني وشباعتو يدخل مرحلة الانفراج بعد تدخل أعيان رئيس الجهة قال إن قراره ضد شباعتو حقق هدفه

دخل الصراع في مجلس جهة درعة تافيلالت بين رئيس المجلس الحبيب شوباني، والقيادي التجمعي سعيد شباعتو، مرحلة الانفراج، بعد تدخل مجموعة من الأعيان الجهويين من داخل المجلس وخارجه.

وكان شوباني قد جدد رفضه توجيه الدعوة لشباعتو وعضوين بلائحته من حضور أشغال دورة أكتوبر التي ستنعقد بزاكورة، قبل أن يؤكد القيادي التجمعي المذكور، اعتزامه الحضور لأشغال هذه الدورة، وهو ما اعتبره رئيس الجهة “سلوكا غير مسؤول وسيواجه بما يناسب صونا لحرمة مؤسسة الجهة ومداولاتها”.

وكشف رئيس جهة درعة تافيلالت في تصريح صحفي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه “ولمدة تزيد عن الأسبوع من التواصل مع رئيس المجلس، قام مجموعة من الأعيان الجهويين المحترمين من داخل المجلس ومن خارجه بمبادرة ترمي إلى تجاوز هذا الملف بناء على عدة اعتبارات”.

ومن هذه الاعتبارات التي أوردها شوباني في تصريحه، كون “قرار رئيس المجلس القاضي بعدم استدعاء المعني بالأمر لحضور أشغال المجلس حقق هدفه الأساسي بإرجاع الملف إلى دائرة سلطة القضاء وتداول المجتمع الذي اطلع على الملف وعرف تفاصيله، وينتظر البت في دعوى الموضوع الرائجة أمامه”.

وفي السياق ذاته، أوضح أن “حكم القضاء واضح في رفض طلب وقف تنفيذ قرار رئيس المجلس وكذا في عدم قبول طلب إلغاء القرار الذي تقدم به المعني بالأمر إلى المحكمة، وأن هذين الحكمين يجعلان قرار رئيس المجلس ساري المفعول (بعدم توجيه الاستدعاء كما تم فعلا في هذه الدورة) وفي وضع قانوني سليم”.

وشدد على أن “أغلبية المجلس في وضع مريح، وبذلك يكون حضور المعني بالأمر كَعَدَمِهِ، ولا تأثير له على مقررات المجلس ولا على سير أشغال دورته التي يحفل جدول أعمالها باتفاقيات مهمة جدا في علاقتها بتنمية الجهة ومصالح ساكنتها”.

وحيث إنه بناء على هذه الاعتبارات، يضيف شوباني، “يلتمس أصحاب المبادرة من الرئيس ومن مكتب المجلس تجاوز ملف المعني بالأمر وتجاهله بالترفع والتوجه نحو المستقبل بمزيد من العطاء المشهود للمجلس في تنمية الجهة، وترك الكلمة الفصل للقضاء في هذا الملف”.

وعبر مجلس جهة درعة تافيلالت، بحسب المصدر ذاته، “عن تقديره للدوافع النبيلة لأصحاب المبادرة وموافقته على مضمون ملتمسهم الذي تحمله، وخاصة المقاربة المتعلقة بالتجاوز والتجاهل والترفع”.

وفي الإطار ذاته، زكى المجلس فكرة ترك الكلمة الفصل للقضاء في تدبير ملف المعني بالأمر، مع التقيد بالقانون في تتبع تداعيات الملف الآنية والمستقبلية حرصا على خدمة مصالح الجهة وسكانها.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك