شبكة: الحق في المعلومة أداة فعالة لتحقيق الثقة

دعت الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات منظمات المجتمع والفعاليات الأكاديمية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام للقيام بأدوارها كاملة، لتفعيل الشراكة في تنفيذ قانون الحق في المعلومات وإنشاء الآليات التي تجسد أفضل تتبع وتقييم لمسارات التطبيق والتوعية بالقضية، مشددة على ضرورة انخراط البرلمان المغربي بغرفتيه بفعالية في مبادرة البرلمان المفتوح.

وأوضحت الشبكة في بيان حول “توفير المعلومات قضية قانون وثقافة وسياسة وحقوق”، أن الحق في الحصول على المعلومات هو أداة فعالة لتحقيق الثقة بين مختلف الفاعلين وللتقدم نحو الشفافية، كما أنه تحفيز مباشر على المشاركة في بلورة وصناعة القرارات، علاوة على أنه مدخل لممارسة المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

اقرأ أيضا: مختصون: “قانون المعلومة” يخرس لسان الإدارة ويكرس جدار السرية

وسجلت الشبكة بايجابية انخراط المغرب رسميا في المجموعة الدولية للشراكة من أجل الحكومة المفتوحة، داعية الحكومة للعمل بجدية على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في هذا الإطار، ومن ذلك الإشراك الفعلي للممثلين الحقيقيين للمجتمع المدني، دون تدخل في اختيارهم.

وأعلنت شبكة ريمدي عن تنظم مائدة مستديرة لتدارس تفعيل “قانون الحق في الحصول على المعلومات وآليات التتبع”، بمشاركة العديد من المسؤولين والفعاليات المعنية بالموضوع، وذلك يوم الخميس 4 أكتوبر 2018، بالمعهد العالي للاعلام والاتصال بمدينة العرفان بالرباط، وذلك إحياء لليوم العالمي للحق في المعرفة والحق في الحصول على المعلومات.