https://al3omk.com/337411.html

الصكوك الإسلامية: الكتاني: ستشجع الاستثمار.. وبلاجي: إصدار تجريبي سيتم إطلاقها رسميا في 5 أكتوبر الجاري

لم تعد تفصل المملكة إلا أيام قليلة على إطلاق أول دفعة من سندات الصكوك الإسلامية، بعد أن أعلن والي بنك المغرب الأسبوع الماضي، أن 5 أكتوبر الجاري، هو موعد إطلاق أول دفعة منها بقيمة مليار درهم.

وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير في المالية الإسلامية عمر الكتاني، أن الصكوك الإسلامية ستساعد على تشجيع الاستثمار، “فهي سلفات والسلف مفروض توظيفه في مشروع معين، وعندما يزداد عدد الصكوك في السوق فهذا يعني أن هناك اقتصادية وتمويل بالصكوك، وبالتالي يحرك الاقتصاد والادخار الموجود في البلد” وفق تعبيره، مضيفا أنه هذه الصكوك يمكن “توظيفها في المشاريع الاقتصادية او الاجتماعية أو السياحية أو غيرها من المشاريع التي فيها مصلحة للمجتمع والتي هي حلال”.

وأشار الكتاني، في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن “الصكوك هي سندات أو أوراق مالية عبارة عن سلف تختلف عن السندات التقليدية، لأن مقابل السلف لا يكون هو نسبة الفائدة بل الأرباح، وبالتالي تكون مبنية على مشروع موجود من قبل، فهي سندات حلال لأن مقابلهم يكون غير محدد مسبقا فكل سند معقود على مشورع وجزء من مدخوله يساهم في تأدية الأرباح، عكس السندات التقليدية التي ليست مرتبطة بسند”.

ومن جهة أخرى، اعتبر المتحدث أن الصكوك ستزيد الطين بلة من حيث المديونية، فالدولة “تبنت سياسة المديونية بشكل سريع  في السنوات الأخيرة حيث وصلت لمتسوى 80 في المائة من الدخل الوطني، مضيفا أنه رغم أن الصكوك حلال “لكن ليست لها منفعة في أن تقوم الدولة بزيادة دين عن دين آخر ولو بطريقة اسلامية، فما دامت الدولة ليس لها شجاعة لتبني سياسة التقشف ومحاربة الفساد بالقاعدة فالصكوك لن تزيد سوى التدين وإغراق إضافي للدين، لأنه أسلوب جديد سيستهوي المواطنين الذين لهم إدخار صغير ويريدون وضعه في مشروع له مدخول، وبالتالي فالنتائج حسب مديونة المغرب الحالية ستكون سلبية وليست ايجابية”.

وبالمقابل، تساءل الأستاذ في الاقتصاد الإسلامي بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد السلام بلاجي، عن كيف سيتم إخراج هذه الصكوك في الخامس من أكتوبر الجاري والقاعدة القانونية لهذه الصكوك “غير متوفرة إذ يجب أن يكون هناك قرار للجنة الشرعية ومنشور لوالي بنك المغرب بالاضافة لمرسوم وزير المالية”.

وأضاف بلاجي في تصريح لجريدة “العمق”، أنه رغم الآثار الإيجابية لهذه الصكوك على الاقتصاد، إلا أن مليار درهم التي حددت لها، “مبلغ يعتبره العديد من الاقتصاديين إصدارا تجريبيا فمليار درهم لا شيء، فالإصدار في حالة وقوعه نعتبره إصدارا تجريبيا للتدرب على إصدار الصكوك، على أساس في المستقبل تكون هناك إصدارات حقيقية ذات تأثير حقيقي على الاقتصاد المغربي، فمليار درهم لا تساوي شيئا بالنسبة للمملكة”.

وأكد بلاجي، أن “صكوك الاستثمار ليست دينا حيت يتم مقارنتها بالسندات التي تعتبر دين داخلي، ولن تساهم في إغراق المديونية، فمليار درهم التي سيتم إطلاقها ليست شيئا، وهي ليست مديونية مثل السندات الخزينة التي تعد دين داخلي على الدولة، فهي حقوق لحملة الصكوك” وفق تعبيره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك