“جبهة إنقاذ سامير” تلتقي زعماء أحزاب وفرقا برلمانية لإنقاذ المصفاة

عقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير، اجتماعات مع زعماء أحزاب ورؤساء فرق برلمانية من أجل إنقاذ المصفاة، وذلك جوابا على طلب لقاء وجته الجبهة إلى رئيس الحكومة والسلطات المعنية وإلى الأمناء العامون للأحزاب السياسية ورئيسي مجلس النواب والمستشارين ورؤساء الفرق واللجان الدائمة بالمجلسين.

والتقت الجبهة، بكل من الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أول أمس الإثنين، وكذا كل من رئيس فريق العدالة والتنمية، ورئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، فيما تعتزم الجبهة عقد لقاء مع الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، يوم السبت المقبل.

وذكرت الجبهة في بلاغ توصلت “العمق” بنسخة منه، أن الجميع “عبر عن الاستعداد والانخراط في العمل والترافع عبر كل الاليات الممكنة من أجل إنقاذ المصفاة المغربية للبترول، وحماية المكاسب التي توفرها هذه الصناعة لصالح المغرب والمغاربة والحد من حجم الخسائر المترتبة عن توقف هذه المعلمة الوطنية”.

وأشارت الجبهة، إلى أنها تنتظر “من باقي الهيآت والمؤسسات تحديد موعد من أجل التداول في سبل التعاون في هذا الملف، الذي تعتبره قضية كل المغاربة”.

وكان نقابيو الجبهة، قد طالبوا من كل السلطات والجهات المسؤولة ودوائر القرار، بالتفاعل الإيجابي مع القضية و”اعتماد الجرأة والشجاعة المطلوبة لانتشال هذه المعلمة الوطنية من الاندثار، والعمل على عودة نشاطها الطبيعي في أقرب الآجال الممكنة”.

وطرح النقابيون، مجموعة من السيناريوهات لإنقاذ المصفاة،منها “التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو الاسترجاع والتأميم، أو التفويت للشركة المختلطة بشراكة بين الفاعل الصناعي والدولة والموزعين والابناك المغربية ومؤسسات الاستثمار والعمال”.

يذكر أن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية لاسامير حملت في أكثر من مناسبة، الدولة المغربية والحكومات المتعاقبة مسؤولية “تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية من خلال الخوصصة المظلمة والتقصير في الرقابة ومجارات التسيير الفاسد والمدمر للمدين”، مشيرن إلى أن ذلك “ثابت ومؤكد”.

وأكدت الجبهة، أن “استئناف الإنتاج ورفع العراقيل والصعوبات التي تواجه ذلك من طرف الدولة المغربية، يبقى هو الخيار الوحيد للحد من حجم الخسائر الفظيعة وإنقاذ المصفاة من الانقراض وفتح افاق جديدة لبقاء وتطوير تكرير البترول في المغرب”.

وشددت الجبهة، على أن “تعطيل الإنتاج بالمصفاة المغربية لم يأتي من العدم ولا من السماء، وإنما كان بسبب المسؤليات التقصيرية للعديد من الأشخاص والمؤسسات، مما يستوجب تحريك المساطير والإجراءات اللازمة القانونية في الموضوع، وأن الجبهة الوطنية بصدد التحضير للمطالبة بالتعويض وجبر الضرر الذي لحق البلاد والعباد”.

ولفتت الجبهة، إلى أن “مصفاة المحمدية لتكرير البترول كانت وما تزال ضرورية ومهمة للمساهمة في ضمان الأمن الطاقي وتوفير الحاجيات البترولية للمغرب والحد من التلاعبات الحالية في جودة وأثمان المحروقات وتعزيز المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة المغرب والمغاربة”.