شباط يعود للواجهة .. يدعو للالتفاف حول بركة ويهاجم توجهات الدولة

وجه الأمين العام السابق لحزب الاستقلال حميد شباط، رسالة إلى أعضاء حزب علال الفاسي، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لانتخاب الأمين العام الحالي نزار بركة على رأس الحزب، خلال المؤتمر السابع عشر لحزب الاستقلال.

وأوضح شباط من خلال رسالته، أن الفترة الماضية التي مرت كافية لتقييم وتقويم أداء الحزب الداخلي وكذا مدى توجيهه أو ريادته أو تفاعله مع قضايا الشارع المغربي، مبرزا أن “الوضع المأزوم في بلادنا، ليس في حاجة لمزيد من التشخيص، لكونه أصبح حالة شعورية تتجدر يوما بعد يوم في عمق كل مواطنة ومواطن”.

وشدد المصدر ذاته على أن “حزب الاستقلال تتأسس ليحس بمعاناة البلاد والعباد، وليعمل بكل ما لديه من إمكانيات من أجل أن يرفعها أو يخفف من ثقلها وحدة وطأتها، وبذلك استحق ويستحق عبر تاريخه النضالي المجيد أن يوصف بـ”ضمير الأمة”، داعيا أعضاء الحزب إلى الالتفاف حول القيادة الحزبية بزعامة الأمين العام للحزب نزار بركة.

وطالب شباط من الاستقلاليين بإعادة ما أسماه إحياء “نضال القرب” الذي سنة حزب وذلك عندما “جعل من الخلية الجغرافية والمهنية ومنظماته وهيئاته المختلفة أساس ركيزة الفعل والعمل الحزبي”، معتبرا أن “الوضع خطير والحمل ثقيل والمسؤولية ملقاة علينا جميعا”، داعيا إلى “التعبئة والالتفاف مع بعضنا البعض لنحقق أهداف رسالة الحزب الخالدة وشعاره الثابث “مواطنون أحرار في وطن حر”.

إلى ذلك، وصف شباط واقع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بأنه “أليم بل وخطير”، مبرزا أن “المؤسسات السياسية وما يتفرع عنها أصبحت أجسادا بلا روح”، معتبرا أن “تردي مستوى الخدمات والمناهج التعليمية والتربوية تجاوز كل الحدود، ليمسّ عمق هويتنا ومقوماتنا الراسخة”.

وأضاف أن “النقاش الأخير حول تدليس العامية في اللغة العربية يعتبر دبحا للفكر وقتلا لروح المسؤولية، ناهيك عن معاناة خريجي الجامعات الذين أصبحوا يحملون شواهد عنوانها الكفاءة وواقعها البطالة. أما على مستوى الصحة فأصبحت أغلب مستشفياتنا خالية من الأدوات الطبية الأساسية وتعاني الخصاص في الموارد البشرية مما يمس في العمق كرامة المواطن”.

وأكد الأمين العام السابق لحزب الاستقلال أن صرخة قاطني سكان أحياء الصفيح، توضح أن معالجة السكن العشوائي تقتضي مقاربة وطنية شاملة عميقة أساسها كرامة المواطن أولا، مضيفا أن “الحقوقي والحريات العامة فقد بلغ حدا مأساويا لا يمكن القبول به، وأن مسؤولية الدولة تقتضي فتح المجال للانتقاد بدل فتح السجون والمحاكم في وجه كل من انتقد التسيير الحكومي، حتى أصبحت سمعة البلاد الحقوقية في تراجع خطير بل تستغل من طرف الخصوم قبل الاعداء”.

وشدد على أن “قضية وحدتنا الترابية تعاني كذلك من تقصير، ولا يجب أن نعلق عليه بنفاق سياسي أو إعلامي، وإنما بمعالجة مكامن الخلل بعيدا عن المزايدات السياسية خاصة في ظل وضع اقليمي متوتر وانقسام ملحوظ في المجتمع الدولي”، بحسب تعبيره.