https://al3omk.com/339902.html

اتهامات لمسؤول بعمالة تنغير بـ”ابتزاز” مستشارين لإقالة رئيس جماعة المعني بالأمر قال إن الاتهامات لا أساس لها من الصحة

تعيش جماعة أيت سدرات السهل الغربية الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم تنغير على صفيح ساخن، على خلفية اتهام مستشارين بذات الجماعة لمسؤول بعمالة الإقليم مكلف بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وهو في نفس الآن مستشار منتخب بذات الجماعة، بـ”ابتزازاهم ماليا”، بعد رفضهم المشاركة في تقديم ملتمس إقالة رئيس الجماعة.

وبحسب وثائق حصلت عليها جريدة “العمق”، فإن هناك إشهادات تدعي أن المسؤول المذكور والذي يشغل أيضا منصب النائب الثالث لرئيس جماعة أيت سدرات السهل الغربية، طالب أعضاء بالجماعة ذاتها، بالتوسط له لدى الرئيس ليدفع له 30 مليون سنتيم، مقابل عدم تقديم عريضة التماس باسم أعضاء المجلس الجماعي لأجل إقالته.

وكشفت الوثائق ذاتها، أن ذات المسؤول عرض على بعض أعضاء الجماعة مبلغ 6 ملايين سنتيم بعدما رفضوا مطلبه بالتوسط له لدى رئيس الجماعة، غير أن إصرارهم على الرفض، دفع بالمعني بالأمر إلى تهديدهم بحرمان دوائرهم الانتخابية من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

من جهته، قال رئيس المجلس الجماعي لأيت سدرات السهل الغربية، مصطفى أيت الكبير، في تصريح لجريدة “العمق”، إن المسؤول المذكور، “طلب من بعض أعضاء الجماعة مده بشيك كضمان لتمكينهم من مشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قبل أن يتفاجؤوا به يعرض عليهم التوقيع على ملتمس من أجل إقالتي”.

وأضاف أيت الكبير، أن “بعض الأعضاء احتجوا عليه وأكدوا له أن اتفاقهم كان بخصوص مشاريع المبادرة، وليس التوقيع على ملتمس إقالة الرئيس”، مضيفا أن المسؤول بعمالة تنغير والذي يشغل منصب النائب الثالث للرئيس هددهم بدفع الشيكات التي بحوزته.

وزاد المتحدث ذاته، أن “بعض الأعضاء وبعد أن اكتشفوا مخطط النائب الثالث، اتصلوا بي وحكوا لي ما وقع، وقاموا بمدي بتنازلاتهم حول ملتمس الإقالة الذي وقعوه كرها”، مضيفا أن المسؤول المذكور “وبعد أن اتضح له أن مخططه بإقالتي من رئاسة الجماعة قد فشل، قام بإرسال أعضاء يتوسطون له لدي من أجل أن أدفع له مبلغ 30 مليون مقابل أن يتنازل عن التقدم بملتمس إقالتي”.

وأكد رئيس جماعة أيت سدرات السهل الغربية، أن لديه عدة وثائق تثبت تورط نائبه الثالث والمسؤول بعمالة تنغير في قضية “الابتزاز”، مشددا على أنه تقدم بشكاية مباشرة لدى وكيل الملك بمحكمة ورزازات في الموضوع.

وبالمقابل، اعتبر النائب الثالث لرئيس الجماعة، والمكلف بمشاريع المبادرة بعمالة تنغير محمد رفقي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن الاتهامات الموجهة له “لا أساس لها من الصحة، ومجرد زور وبهتان”.

وأضاف رفقي في تصريح لجريدة “العمق”، أن هناك صراعا سياسيا داخل الجماعة، بعد أن تقدم هو وعدد من الأعضاء بملتمس إقالة رئيس الجماعة، بسبب تعثر التنمية بالجماعة، وعدم تنفيذ الرئيس لمقررات المجلس، وهو ما حدا بالرئيس إلى ابتكار هذه الطريقة لـ”لي الذراع من أجل التنازل على هذا الملتمس”.

وأردف المتحدث، أن “ملتمس إقالة الرئيس تم تقديمه في 1 شتنبر، وإشهادات الزور مؤرخة بتاريخ 20 شتنبر”، مضيفا أنه بلغ إلى علمه ما يتم التخطيط له ضده من أجل اتهامه بالابتزاز بعد أن رفض كل مساعيهم من أجل التراجع عن تقديم ملتمس إقالة الرئيس.

تعليقات الزوّار (1)
  1. يقول غير معروف:

    هذا ايضاء يدخل في خانة الفساد السياسي.التصويت هو الآخر يعرف فسادا أخلاقيا.

أضف تعليقك