“ماتقيش ولدي” تكشف “أعطاب” قانون تشغيل عاملات البيوت

انتقدت منظمة “ماتقيش ولدي”، بشدة قانون تشغيل عاملات وعمال البيوت، معتبرة أنه “يشرعن تشغيل الطفلات والأطفال مابين 16 و18 سنة”، كاشفة مجموعة من “الأعطاب” التي تعتري هذا القانون، حسب رأيها.

وأوضحت المنظمة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن القانون “أغفل تحديد ساعات العمل الإضافية، وكيفية التعويض عنها، ولم يتحدث عن الحق في الانتماء النقابي”، مشيرة إلى أن العائق الآخر الذي يقف أمام العاملة المنزلية هو إغفاله كيفية إنهاء عقد الشغل وأسباب هذا الانتهاء، في حين اشترط القانون أن يقضي العامل المنزلي مدة سنة فعلية ليطالب بالتعويض عن الطرد التعسفي.

وأشارت المنظمة الحقوقية، إلى أن خامات البيوت “هم أطفال حرموا من التمدرس والتكوين وحرموا من كل معالم العيش الكريم من لعب وترفيه، ويحكم على كثير من الأجسام الصغيرة بالعمل كيد عاملة رخيصة في البيوت، يقومون بأعمال شاقة مرطونية لصالح الأسر الميسورة”.

واعتبرت أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمادية للأسر الفقيرة والمعوزة هي “الدافع الأساسي إلى اختراق المراحل العمرية للأطفال والفتيات دون السن القانوني المعترف به في مختلف العهود والمواثيق الدولية، وجعلهن مهددات صحيا ونفسيا بسبب ظروف العمل القاسية داخل البيوت”.

وكانت الحكومة قد اقترحت سنة 2006 مشروع قانون خاص بالعاملات والعاملين المنزليين الذين لا تعترف بهم مدونة الشغل المغربية، وفي نهاية يوليوز 2016، صادق البرلمان على مشروع قانون الرقم 19.12، المحدد لشروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعمال المنزليين، قبل أن يتم إخراجه يوم 02 أكتوبر الجاري من تحت قبة البرلمان بشقيه دون تعديل، رغم الجدل الواسع الذي تسببت فيه مسودته.

وقالت “ماتقيش ولدي”، إن القانون عرف قبل المصادقة البرلمانية عليه، جدلا واسعا من بعض الجمعيات الحقوقية المهتمة بحقوق الطفولة، خاصة بعد تحديد السن الأدنى للعمل المنزلي في 18 سنة، “غير أن القانون وتحايلاته دائما تصب لصالح أصحاب المال، إذ مكن من فترة انتقالية بخمس سنوات يسمح فيها تشغيل من هم فوق 16 سنة، بعد الحصول على إذن أولياء ألأمور وعرضهم على الخبرة الطبية كل ستة أشهر”.

وترى المنظمة أن القانون “تارك فراغا قانونيا صارخا فيما يخص التعويضات عن الأخطار والضرر للعاملة المنزلية المفصولة عن العمل بشكل تعسفي، وعدم التزام المشغل بتوفير تأمين صحي للعاملة المنزلية”، حيث يعرّف القانون الجديد العامل المنزلي بـ”العامل الذي يقوم بصفة دائمة واعتيادية مقابل أجر، بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت، كما هي محددة في المادة2 من هذا القانون، سواء عند صاحب بيت واحد أو أكثر”.

وأضاف البلاغ ذاته: “نتساءل كيف يمكن لمفتش الشغل أن يراقب قانونية تشغيل القاصرات داخل البيوت، هذا المكان الخاص والمغلق؟ كيف يمكن أن يعرف إن كانت محمية داخل البيوت ولها عقد عمل أم أنها تشتغل لأغراض أخرى؟”.

وتعتبر منظمة “ماتقيش ولدي” أن هذا القانون “الذي كان يجب أن يأخذ بعين الاعتبار آراء الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، لا يمكن اعتباره إلا إحدى مظاهر انتهاك اتفاقيات دولية عديدة في هذا الشأن لاسيما اتفاقيات منظمة العمل الدولي التي تنص وتؤكد على جعل 18سنة حد أدنى للعمل المنزلي، واتفاقيات حقوق الطفل”.

كما ترى الهيئة أن هذا القانون هو “تعبير صارح على وحشية المجتمع الذي لا تصان فيه حرمة الطفولة، وهو فضح زيف شعارات أبواق الحكومة من قبيل” المغرب جدير بأطفاله” وغيرها من الشعارات الجميلة التي لا تتجاوز كونها حبرا على ورق، ولا يمكنها أن تصمد أمام إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط التي تفيد بأن 66 ألف طفلة دون السن 15سنة يشتغلن كخادمات بيوت، 75% من هذه النسبة تنحدر من الوسط القروي ودون أي مستوى دراسي يذكر”.

وشددت “ماتقيش ولدي” على أن العمل المنزلي “من الأشكال القاسية والخطيرة للعمل الذي يجب حظر أدائه من طرف الأطفال القاصرين من كلا الجنسين، فمكانهما الطبيعي بين مقاعد الدراسة وأماكن اللعب بعيدا عن أي أوجه ألاستعباد”، معتبرة أن “الاستثمار في مجال الطفولة هو اقرب طريق لتحقيق التنمية المستدامة”.