هاجمت جمعية وكالات الأسفار وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد، متهمة الوزارة بمحاولة إغراق القطاع بمن وصفتهم بـ”الغرباء” عبر إقرار قانون جديد، داعية خلال وقفة احتجاجية، اليوم الخميس 11 أكتوبر 2018، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى التدخل للحيلولة دون المصادقة النهائية على مشروع قانون تنظيم مهنة وكيل الأسفار، وإجراء دراسة حول الآثار الاجتماعیة والاقتصادیة للمشروع.
وقالت قيادات الجمعية في تصريحات لجريدة “العمق” إن “الوقفة الاحتجاجية تأتي في سياق رفض المهنيين للمشروع بصيغته الحالية”، مؤكدة أن إقرار القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى فقدان أكثر من 10 آلاف وظیفة مباشرة جراء فتح القطاع في وجه غير المهنيين الذين لا يتحملون التزامات اجتماعية.
وأضافت المصادر ذاته أن وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي تحاول تغيب المهنيين عن المساهمة في تطوير مشروع القانون، قائلة إنه يتوجب عليها الجلوس على طاولة الحوار مع المهنيين من أجل مناقشة الموضوع عوض الاستفراد بالقرار.
وكانت جمعية وكالات الأسفار قد التقت بفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا” بمجلس المستشارين وبفرق الأحزاب السياسية داخل مجلس المستشارين من أجل اعتراض مشروع قانون تنظيم مهنة وكيل الأسفار الذي نال موافقة مجلس النواب.
وتخشى وكالات الأسفار المغربیة من عواقب “غیر مرغوب فيها” بعد اعتماد مشروع القانون، والتي تتجلى حسبها في تدهور جودة الخدمات المتعلقة بالسیاحة والأسفار، وارتفاع أعداد حالات النصب والاحتیال المتعلقة بالأسفار بسبب عدم تحديد المقار الاجتماعية للممارسين من غير المهنيين، وغیاب حمایة المستهلك.
وانتقدت الجمعية مشروع القانون بسبب تقديرها أنه قد يتسبب في فقدان أكثر من 000 10 وظیفة مباشرة جراء فتح القطاع في وجه غير المهنيين الذين لا يتحملون التزامات اجتماعية، علاوة على الإغلاق التدریجي لوكالات الأسفار جراء تمييع القطاع بإغراقه بـ”مول الشكارة”، وتشويه صورة السیاحة الوطنیة.
اترك تعليقاً