الحكومة تستعد لأداء 40 مليار درهم لفائدة المقاولات المدينة لمؤسسات الدولة

تستعد الحكومة، برسم مشروع قانون مالية 2019، لضخ زهاء 40 مليار درهم كمستحقات لفائدة المقاولات الخاصة التي أنجزت أشغالا لفائدة المؤسسات العمومية التابعة للدولة، حيث يتجاوز الدين الذي ما زال بذمة المؤسسات العمومية 171 مليار درهم إلى حدود يونيو 2017.

ويأتي توجه الحكومة الجديد، تجاوبا مع التوجيهات الملكية التي دعت إلى تسريع دفع ما بذمة المؤسسات العمومية من ديون للمقاولات، واحترام آجال دفع مستحقاتها، واتخاذ التدابير الضرورية لأجل تقليص آجال الأداء، وتبسيط مساطر الطلبيات العمومية بهدف الحد من التأخير في الدفع.

وكان وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون قد وجه مؤخرا مراسلة إلى الشركات والمؤسسات العمومية، طالب من خلالها المؤسسات العمومية بوضع نظام معلوماتي وآليات مناسبة لتتبع وقياس التقدم المنجز في هذا المجال، وإصدار ونشر بيانات دورية تتعلق بتطور حجم مستحقات المقاولات وآجال أدائها والإجراءات التي تم أو من المزمع اتخاذها من أجل معالجة إشكالية تفاقم تلك المستحقات والآجال المتعلقة بأدائها.

ودعا بنشعبون في المراسلة ذاتها، إلى السهر على معالجة الشكايات الواردة من الممونين بشأن مستحقاتهم، خاصة من خلال التفاعل الإيجابي مع البوابة الإلكترونية لمعالجة شكايات مموني المؤسسات والمقاولات العمومية التي تم الشروع في استعمالها ابتداء من شتنبر 2018.

وفي جانب آخر، كان الملك محمد السادس قد استفسر خلال الاجتماع الوزاري الأخير، وزير الاقتصاد والمالية بشأن كيفية تسديد متأخرات الديون المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة.

وأكد الوزير أنه تم إطلاق عملية للتسديد الفوري لهذه الديون لفائدة مقاولات القطاع الخاص والعام، من خلال شراكة مع القطاع البنكي، على أن يتم توزيع تكاليف هذه العملية على ميزانية الدولة للعشر سنوات المقبلة.

وأًصدر الملك، توجيهاته قصد الانكباب على دراسة هذه المقترحات والتدابير، بما يمكن القطاع العام من ترصيد قدرته الاستثمارية، والنهوض بمهامه الاستراتيجية، والمساهمة في دينامية الاقتصاد الوطني.