https://al3omk.com/341360.html

الشفاء ثمنه الفقر.. عملية جراحية قادرة على إفقار 5 ملايين مغربيا المخاطر تقل بالدول المتقدمة وترتفع بالمتخلفة

كشف تقرير “العبء العالمي للأمراض” عن مواجهة 15 في المائة من المغاربة مخاطر الإفلاس جراء القيام بعملية جراحية واحدة، مشيرا إلى أن 5 ملايين مغربي يتهددهم الفقراء نظير الشفاء والخدمات العلاجية.

ولاحظ التقرير الصادر عن معهد القياسات الصحية والتقييم ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، أن الدولة منخفضة الدخل تواجه ساكنتها أعلى درجة لخطر التعرض لكارثة مالية بسبب الخضوع لعمليات جراحية.

وأكد التقرير أن نسبة 2.6 في المائة من السكان في تونس معرضين لخطر الإفلاس بسبب إجراء عملية جراحية، وأن 5.2 في المائة من السكان في الجزائر معرضين لهذا الخطر، وأن 47 في المائة من السكان في موريتانيا معرضين للخطر ذاته.

وصنف التقرير الدول الاسكندينافية وكندا واليابان والدول الغربية في المراكز الأولى التي تنعدم أو تقل فيها مخاطر الإفلاس جراء الإنفاق على الخدمات الصحية، وحل جل الدول الإفريقية وبعض الدول الأسيوية في مراتب متأخرة.

اقرأ أيضا: 3000 دواء بصيدليات المغرب لا تعوضه صناديق التغطية الصحية

ونبه التقرير إلى أن أكثر من ملياري شخص لا يمكنهم تحمل تكاليف العمليات الجراحية إذا احتاجوا إليها في يوم من الأيام، مضيفا أن حوالي ربع الأشخاص الذين يخضعون لعمليات جراحية كل عام يقعون في مصاعب مالية بسبب تكلفتها.

يذكر أن التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2017 كان قد كشف عن معطيات مثيرة تتعلق بوجود ما يقارب 3000 دواء مرخص ببيعه في صيدليات المغرب دون إدراجه في لائحة الأدوية المعوض عنها من طرف صناديق التغطية الصحية.

وسجل تقرير مؤسسة بنزاكور، المرفوع إلى الملك محمد السادس، ملاقاة المواطنين المغاربة صعوبات كبيرة في سبيل استرجاع ما أنفقوه في شراء الأدوية، بدعوى أن الدواء الذي تم وصفه لهم غير مدرج في لائحة الأدوية المعوض عنها.

وأضاف التقرير أن المواطن لا يتم إخباره أن الدواء ليس مشمولا بالتعويض إلى أن يفاجأ بأن طلب التعويض عنها غير ممكن، موضحا أنه لإعطاء الحق في الصحة والعلاج بعده، ولبلورة مدلول التعاضد والتغطية الصحية كان لابد من التدخل.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك