21 هيئة حقوقية تدعو للتحقيق في وفاة امرأة أثناء فض الأمن لمسيرة بأزرو

دعت 21 هيئة حقوقية منضوية تحت لواء “الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان”، كلا من وزارة الداخلية ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والنيابة العامة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى “التدخل العاجل لمواصلة العمل في تعميق البحث والتحقيق النزيه في وفاة امرأة تدعى فضيلة عكيوي”، بعد تدخل أمني لفض مسيرة احتجاجية بضواحي أزرو.

وكشف الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان في مراسلته، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن فضيلة عكيوي توفيت “بعد التدخل العنيف للقوات العمومية لفض مسيرة لسلاليي وسلاليات آيت مروول المطالبين بحقهم في استغلال أراضيهم الجماعية بعين عرمة”، مشيرة إلى أن الوفاة كانت نتيجة “الاختناق جراء لف أحد أفراد القوات المساعدة للعلم المغربي حول عنق الضحية”.

وكانت  السلطات المحلية لإقليم إفران، قد أفادت أنا سيدة لقيت مصرعها وأصيبت أخرى، أثناء مشاركتهما في مسيرة احتجاجية بالطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين فاس ومراكش، على مستوى مركز سيدي عدي بجماعة سيدي المخفي بإقليم إفران، يوم الأربعاء 26 شتنبر المنصرم، معلنة فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة.

اقرأ أيضا: وفاة سيدة في مسيرة احتجاجية قرب إفران.. والسلطات تفتح تحقيقا

وطالب الائتلاف بأن “لا يكون مصير هذا التحقيق هو مصير أحداث سابقة تم فتح تحقيقات بشأنها، إلا أن الرأي العام لم يطلع على نتائجها، ولم يتعرض مرتكبوها للمساءلة والعقاب، مما يقوي سياسة الإفلات من العقاب، ويشجع منتهكي حقوق الإنسان على تكرار جرائمهم”، حسب المراسلة.

ودعت الهيئات الحقوقية إلى الإستماع لشهادة أخت الضحية ولعدد من الشهود الذين عاينوا ما وقع، “والذين أكدوا جميعهم أن الوفاة ناتجة عن الاختناق جراء لف أحد أفراد القوات المساعدة للعلم المغربي حول عنق الضحية، وذلك بقصد تحديد المسؤوليات إداريا وجنائيا، ولترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع، خاصة وأن الأمر يتعلق بالحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، مع الإسراع بإطلاع الرأي العام على النتائج النهاية للتحقيق بكامل الشفافية والنزاهة”.

ووصف الائتلاف ما وقع بأنه يدخل ضمن “المنحى الخطير الذي تسلكه الدولة المغربية في التعامل مع الحق في التظاهر السلمي، والحق في حرية التعبير، وهو مابدا واضحا في هذه الواقعة حيث خرج عدد من المواطنات والمواطنين بشكل سلمي للتعبير عن مطالبتهم بالاستفادة من حقهم في الأراضي الجماعية، بعد أن وزع نواب من الجماعة المال المحصل من كراء جزء من الأراضي فيما بينهم وبين بعض الرجال، بعيدا عن المساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال”.

ولفتت المراسلة إلى أن “اللجوء إلى استعمال القوة غير المتناسبة في فض التظاهرات السلمية، في خرق سافر لالتزامات المغرب الدولية والوطنية بهذا الخصوص، وهو ما أدى إلى وفاة المواطنة فضيلة عكيوي أثناء مشاركتها في مسيرة سلمية”، معتبرا أن “تواتر حالات الوفيات في الآونة الأخيرة بفعل سياسة الدولة التي لا تعير كثير الإهتمام للحق في الحياة المنصوص على ضرورة احترامه في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وفي الفصل 20 من الباب الثاني: الحريات والحقوق الأساسة من دستور يوليوز 2011”.