حذر عدد من المختصين والخبراء في مجال الماء من أضرار “تعليب المياه”، وذلك في ندوة نظمها الحزب الاشتراكي الموحد بمقره المركزي بالبيضاء بحضور عدد من الفاعلين والنشطاء في المجال.
واعتبرت سليمة بلمقدم، مهندسة منظرية والمشرفة على تنظيم الندوة التي نظمت اليوم السبت، “الفترة الحالية الوقت المناسب لتسليط الضوء على هذه المخاطر”، مستشهدة بأرقام أشارت إليها دراسات دولية ووطنية تؤكد أن المغاربة يرمون 700 قارورة بلاستيكية في كل 10 ثواني بمعنى 70 قارورة في الثانية الواحدة وهو ما ينذر بخطر حقيقي قادم.
وأوضحت المتحدثة ذاتها في تقديم الندوة التي اختير لها عنوان “المياه المعلبة – كذبة رأسمالية وكارثة بيئية”، أن المغاربة استهلكوا سنة 2017 ما يزيد عن 950 مليون لتر من الماء المعلب.
وأردفت بلمقدم أن الشركات المستحوذة على الثروات المائية في المغرب اختارت بيع الماء للمستهلكين بثمن أكثر من 1300 مرة، وهو رقم يدعو لطرح العديد من التساؤلات.
أما أستاذ الكيمياء محمد حمزة فقد لخّص مشكل خطورة المياه المعلبة، في عدم تعامل المستهلكين معها بشكل مناسب وواع، مشيرا إلى أن قارورة المياه تصنع بإدماج عدد من المواد الكيماوية المختلفة والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى أضرار صحية “جسيمة”، خاصة إذا رافقتها بعض السلوكات غير الواعية من بينها “ترك القارورات في الشمس لوقت طويل أو إعادة استعمالها أكثر من مرة”.
وقال حمزة في تصريح لجريدة “العمق”على هامش الندوة، إن الأخيرة تفتح نقاشا سياسيا بيئيا يفرض مشاركة جميع الفاعلين للبحث عن “حلول متعددة تساهم في نقص المخاطر”.
من جهتها، اعتبرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب أن ما طرحته الندوة هو بداية لمرحلة جديدة بعدما أكدت المقاطعة على إرادة الشعب ورغبته في التغيير.
وأكدت في تصريح للجريدة: “نحن مع المقاطعة، لكن يجب علينا أن نؤكد للمشاركين فيها أن الاحتجاج ليس فقط بسبب غلاء قارورة المياه وإنما لأن تعليبها يهدد الصحة، خاصة وأن الشركات التي تزاوج بين المال والصحة واحتكرت سوق المياه تستعمل بلاستيك ذو جودة متدنية.
وعن البدائل الممكنة، اعتبر احمد بخري، مهندس في الماء والبيئة أن “عودة نقاط المياه في المدن المغربية” يعد أول حل عملي، بالإضافة الى اعتماد ماء الصنبور مصدر الماء الرئيسي، مؤكدا أنه أكثر جودة من المياه المعلبة، خاصة أنها تخضع لـ70 تحليل.
وأكد مهدي لحلو أستاذ جامعي في الاقتصاد ورئيس شرفي لجمعية ACME أن عودة تسيير الموارد المائية من طرف الساكنة عوض الشركات الخاصة يعد الخطوة الأولى في نقص مخاطر تعليب المياه من طرف شركات “تمارس عدة تجاوزات تشهد عليها مناطق مختلفة بالمغرب، من بينها “بنصميم” والتي يعيش سكانها في فقر مدقع رغم ما تتوفر عليه من ثروة مائية”.
وأوضح أن “5 في المائة فقط من مدن العالم تسير من القطاع الخاص في العالم، وهو عكس ما تحاول الدولة الترويج لها لضمان استفادة بعض الشركات الخاصة والقريبة من بعض المسؤولين”.
اترك تعليقاً