حكم قضائي يقر بمسؤولية الدولة في اعتداء المختلين على المواطنين

أقر حكم قضائي سابق صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمسؤولية الدولة المغربية في الاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون بالشارع العام من طرف المختلين العقليين والتي قد تؤدي إلى وفاتهم أو إصاباتهم بعاهات مستديمة.

الحكم القضائي الصادر بتاريخ 02 يونيو 2012، اعتبر أن السلطة المحلية مسؤولة عن إيداع المختلين عقليا بمؤسسات الأمراض العقلية حفاظا على السكينة العامة طبقا للظهير رقم 1-58-295 الصادر بتاريخ 10/04/ 1959.

وجاء في الوثيقة ذاتها، والتي يتم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن السلطة الإدارية تتحمل مسؤولية تعرض المواطنين لاعتداء جسدي في الشارع العام من طرف أحد الأشخاص المختلين عقليا.

وحمل الحكم القضائي السلطة الإدارية مسؤولية حوادث الاعتداءات التي يتسبب فيها المختلين العقليين بسبب إحجامها عن إيداع هؤلاء لمؤسسة الأمراض العقلية كما يفرض عليها القانون ذلك.