أخنوش يكشف خطته لتفعيل مضامين الخطاب الملكي في القطاع الفلاحي

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش عن خطة وزارته لتنزيل مقتضيات الخطاب الملكي الأخير في القطاع الفلاحي، مشيدا، في لقاء جمعه بمهنيي الفلاحية اليوم الخميس بمراكش، بنتائج الموسم الفلاحي الأخير وحصيلة مخطط المغرب الأخضر.

وأكد أخنوش أن نداء الملك من أجل تعبئة مليون هكتار إضافية من الأراضي الفلاحية، ما هو إلا دليل على ضرورة فتح إمكانيات أكبر للاستثمار في العالم القروي واستقطاب فئات جديدة خاصة ضمن الشباب، وهو ما يدفع جميع المصالح الوزارية المختصة على العمل لتنزيل الآليات الضرورية لمواكبة هذه الخطوة.

وأوضح أن هذه الآليات تتمثل في حصر الأراضي الممكن تعبئتها وتحديد إمكانياتها، وحصر نوعية الزراعات التي يمكن أن تشملها ومدى ملاءمتها للمناطق المتواجدة بها، وكذا دراسة طرق وكيفية تمويل ومصاحبة المشاريع التي يمكن أن تقام عليها.

وأضاف أخنوش أن الجميع مطالب بتقوية إمكانيات الفلاحين بمواصلة عن طريق تحفيزهم على الانخراط في تنظيمات مهنية وتعاونيات، وتمكينهم من التكوين والتفكير في نماذج مبدعة وخلاقة كحاضنات المقاولات وتشجيع المقاولات الناشئة ، مشددا على أن كل ذلك “خدمةً للعالم القروي، وسعيا لتهيئ الظروف التي من شأنها أن تسهم في انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية”.

وطالب الوزير المهنيين وممثليهم الحاضرين في لقاء مراكش المنظم تحت شعار “الفلاحة، رافعة لإنعاش الشغل و رخاء العالم القروي”، بالمساهمة في صياغة حلول فعالة لعدد من التحديات والإشكاليات، المرتبطة بتنظيم الأسواق والشفافية في عملية التسويق ودعم المكاسب المحققة في القطاع.

وأردف المتحدث “نفتتح إذن فصلا جديدا من تطوير الفلاحة ببلادنا، وبدعم وتوجيه مولوي يطمح لإعطاء دفعة جديدة للقطاع من خلال مجموعة من التدابير الدقيقة والفعالة، التي توضح أن الفلاحة ببلادنا كانت وستبقى في صلب الاهتمام، بل وسيترسخ دورها كرافعة أساسية لتحقيق التنمية ببلادنا، وآلية لتحسين ظروف العيش والاستقرار بالبادية، وكخزان لتوفير فرص الشغل”.

وأكد أخنوش أن إنتاج مختلف السلاسل الحيوانية، عرف تحسنا كبيرا شأنه شأن ظروف مرور المواسم الفلاحية، وأن ذلك تأتى عبر تجويد الأسمدة والبذور، وتطوير وعصرنة بنيات وطرق الري، وعبر جعل الفلاحة المغربية أكثر تأقلما ومقاومة للتغيرات المناخية، مشددا على أن طبيعة العمل خلال السنوات الماضية همت بالأساس معالجة مشاكل هيكلية، ترتبط مباشرة بطبيعة النشاط الفلاحي.

وأضاف “القطاع اليوم يمكن أن يفتخر بمهنييه الذين تعبؤوا على مدى سنوات وتنظموا، حيث شكلت الغرف الفلاحية شريكا أساسيا وفعالا لإنجاح مخطط المغرب الأخضر، من خلال توسيع تمثيليتها ودورها الإستشاري، وإعادة هيكلتها بما يتماشى مع مفهوم الجهوية المتقدمة”.

وكشف المتحدث أن الناتج الداخلي الخام للقطاع الفلاحي تطور بمتوسط نمو سنوي قدره 5,25٪ ليصل ل125 مليار درهم في 2018، أي بزيادة 60٪ مقارنة مع سنة انطلاق المخطط، فيما ساهم تحسن إنتاج والمردودية في تنويع العرض والشراكات التجارية والانفتاح على أسواق جديدة، حيث تضاعفت قيمة الصادرات الفلاحية بين عامي 2008 و2017 لتصل إلى 33 مليار درهم.

وأضاف أن مخطط المغرب الأخضر أولى أهمية قصوى للبعد الاجتماعي بفضل آليات متعددة، حيث تمكن مليون و 100 ألف مستفيد، أي حوالي ثلثين (3/2) من مزارعين وكسابين و مستثمرين،من إيجاد الدعم والتمويل لمشاريعهم واستثماراتهم، على امتداد 10 سنوات الماضية.

وعمل مخطط المغرب الأخضر على مباشرة عدد من المشاريع تهم التهييئات الهيدروفلاحية و المراعي وتلقيح الماشية وكذا عمليات التدخل للحد من آثار الجفاف والثلوج، كان لها الأثر الإيجابي في مواجهة التغيرات المناخية والتخفيف من وقعها على الفلاحين، يقول الوزير.