https://al3omk.com/343723.html

الحكومة تصادق على مالية 2019 والبرلمان يعقد جلسة مشتركة لتقديمه.. وهذه تفاصيله عدد مناصب الشغل بلغت 25248

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019، والذي يهدف إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.2 في المائة، بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون هكتار ومتوسط سعر غاز البوتان بـ560 دولارا أمريكيا للطن، ومعدل عجز 3.3 بالمائة، مع احتساب مداخيل الخوصصة.

كما صادق مجلس الحكومة على القوانين والمراسيم المصاحبة لمشروع قانون المالية 2019، حيث يبلغ عدد مناصب الشغل في المشروع 25248 منصبا ماليا، بالإضافة إلى 15 ألف من موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ليصبح المجموع 40248 في التشغيل العمومي.

وأعلن البرلمان بمجلسيه في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن قد جلسة عمومية مشتركة، يوم الاثنين المقبل، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2019، من طرف وزير الاقتصاد والمالية، وذلك طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستنطلق على الساعة السادسة مساء.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن مشروع القانون يرتكز على التوجهات المصادق عليها في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 10 أكتوبر 2018، وكذا التوجيهات الملكية التي صدرت في كل من خطاب العرش وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، “ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي المرتبطة بإجراءات عملية ملموسة وبمؤشرات مضبوطة، وفقا لأولويات دعم التعليم والصحة والتشغيل ومحاربة الفوارق ودعم المقاولة والاستثمار”.

وأضاف البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن مشروع القانون ينبني على أربعة محاور، أولها إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي، ولا سيما في ما يخص تقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحسين شروط ولوج المواطنين للخدمات الصحية، والمساهمة في إعادة هيكلة سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات.

أما المحور الثاني فيهم تحفيز الاستثمار الخاص عن طريق تسريع اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، وتنزيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، فيما يتعلق المحور الثالث بمتابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، ولا سيما منها استكمال إصلاح العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية، والمحور الرابع بالحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى، من خلال متابعة تخفيض نسبة العجز في الميزانية والتدبير اليقظ للمديونية.

مشروع القانون حدد المبلغ الإجمالي للتحملات برسم 2019 بحوالي 443 مليار و206 مليون و750 ألف درهم بما فيها مبلغ 10 ملايير و533 مليون و773 ألف درهم، برسم النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية. كما نص على أن تكون نفقات التسيير في 204 مليار و929 مليون و566 ألف درهم، ونفقات الاستثمار بـ195 مليار درهم تشمل الاستثمار العمومي للميزانية العامة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

وينص لمشروع على زيادة معتبرة في ميزانية أجور الموظفين، إذ سترتفع إلى 112 مليار درهم بزيادة 3.3 مليار درهم مقارنة بسنة 2018، وزيادة معتبرة أيضا في ميزانية الاستثمار العمومي للميزانية العامة بـ73 مليار درهم، بزيادة 5 ملايير درهم مقارنة بسنة 2018 (68.2 مليار درهم). كما ب ذل مجهود مالي استثنائي من أجل تمويل حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية بحيث حدد مجموع النفقات الإضافية أزيد من 27 مليار درهم.

ورفع المشروع ميزانيات القطاعات الاجتماعية وبرامج الدعم، حيث تم، على المستوى الاجتماعي، رصد 68 مليار درهم لقطاع التعليم، بزيادة 5.4 مليار درهم، إذ تم التنصيص على رفع عدد المستفيدين من نظام دعم التمدرس (تيسير) ليصل الى 2.17 مليار درهم، بزيادة 1.54 مليار درهم لفائدة 2.1 مليون تلميذ عوض 706 ألف حاليا، والتعليم الأولي بتخصيص 1.35 مليار درهم له لفائدة 100 ألف تلميذ مستفيد جديد، والإطعام المدرسي والداخليين بتخصيص 1.47 مليار درهم، بزيادة 570 مليون درهم ورفع ميزانية المنح الجامعية إلى 1.8 مليار درهم، وميزانية تتجاوز 16.3 مليار درهم لقطاع الصحة بزيادة 1.6 مليار درهم وتخصيص 4000 منصب شغل، ورفع ميزانية نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى 1.6 مليار درهم بزيادة 300 مليون درهم، بالإضافة إلى تخصيص 600 مليون درهم لدعم ما يناهز 90 ألف أرملة وأزيد من 155 ألف يتيم و150 مليون درهم لمشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما حددت نفقات المقاصة في 17.67 مليار درهم، بزيادة 4.65 ملايير درهم، وذلك من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين المرتبطة بغاز البوتان والسكر والدقيق. وإضافة إلى ذلك، خصص مشروع قانون المالية لبرنامج محاربة الفوارق المجالية 3.4 مليار درهم كاعتمادات أداء لسنة 2019 واعتمادات التزام 4 ملايير درهم، مع إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ستساهم الميزانية العامة فيها برسم سنة 2019 بمساهمة قيمتها 1.8 مليار درهم.

المشروع أقر على المستوى الاقتصادي لدعم المقاولة، تخفيض الضريبة على الشركات ذات الأرباح أقل من مليون درهم وأكثر من 300 ألف درهم بـ2.5 في المائة لدعم المقاولات، وإحداث مساهمة اجتماعية تضامنية على الأرباح المحققة، والتي تساوي أو تفوق 40 مليون درهم بقيمة 2.5 في المائة.

كما اعتمد المشروع سلسلة إجراءات لفائدة المقاولات تهم تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم وتسريع الإرجاعات، وتقليص آجال الأداء، وتحسين الولوج للتمويل عبر تبسيط آليات الضمان واعتماد آلية ضمان مخصصة للمقاولات الصغيرة جدا.

وينص المشروع كذلك على إحداث آلية جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية قائمة على الشراكة بين الدولة والفاعلين المؤسساتيين، وبخصوص مواصلة دعم الإصلاحات، تم رفع حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل إلى 5 في المائة، تضاف لها 8.4 مليار درهم مساهمة لها من الميزانية العامة للدولة.

وصادق المجلس الحكومي على القوانين والمراسيم المصاحبة لمشروع قانون المالية 2019 ، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 87.18 بتغيير وتتميم القانون ى17.99 المتعلق بمدونة التأمين، والذي يهدف إلى تمكين المتعاملين مع البنوك التشاركية من التوفر على التأمين التكافلي.

وينص مشروع القانون على أن البنوك التشاركية هي وحدها التي تعرض عملية التأمين التكافلي والعائلي والتأمينات التكافلية المتعلقة بالإسعاف والقرض. وكذا إدراج الاستثمار التكافلي ضمن العمليات التي تعد في حكم عمليات التأمين.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.18.770 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى؛ و مشروع مرسوم 2.18.771 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية؛ وكذا مشروع مرسوم 2.18.772 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

وصادق المجلس على مشروع مرسوم 2.18.773 بتتميم المرسوم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب؛ ومشروع مرسوم 2.18.831 بتغيير وتتميم المرسوم 2.05.1017 الصادر 12 من جمادى الآخرة 1426 (19 يوليو 2005) المتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى (صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية).

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك