“قطع الهواء” عن معتقلين إسلاميين .. سجن القنيطرة يقدم روايته

قدمت إدارة السجن المركزي بالقنيطرة رويتها بخصوص الاتهامات التي وجهها إليها معتقلون إسلاميون، حول تعرضهم لـ”تضييق ممنهج من قبل إدارة السجن” بسبب رفضهم الانخراط في برنامج “مصالحة” الخاص بمعتقلي قضايا الإرهاب، وصل إلى درجة “منع الهواء من دخول زنازينهم”.

وأوضحت إدارة السجن في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، برنامج “مصالحة” سواء في نسخته الأولى أو الثانية، “جاء تلبية لرغبة العديد من النزلاء المحكوم عليهم في إطار قضايا التطرف والإرهاب، وقد تم اختيار المشاركين في النسختين معا بناء على طلبات كتابية تقدم بها المئات منهم، ولم يتم إطلاقا إجبار أي نزيل من هذه الفئة على المشاركة”.

وقال البلاغ ذاته إنه خلافا لتلك الاتهامات، فإن إدارة المؤسسة بالسجن المركزي بالقنيطرة “تتعامل معهم وفق القانون، وعلى قدم المساواة مع باقي النزلاء”.

واعتبرت الإدارة السجنية المذكورة أنه “من المثير والمقلق نشر مثل هذه الترهات التي تروج لها بعض الجهات التي تستهتر بحياة ضحايا فكرها المخرب، وكأنها حقيقة، مضللة بذلك الرأي العام، وضاربة بعرض الحائط أخلاقيات المهنة”، وفق تعبيرها.

وكانت

وكانت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، قد كشفت أن معتقلين بالسجن المركزي بالقنيطرة، يتعرضون لـ”تضييق ممنهج من قبل إدارة السجن” بسبب رفضهم الانخراط في برنامج “مصالحة” الخاص بمعتقلي قضايا الإرهاب.

وأوضحت اللجنة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنها تلقت شكايات من طرف عوائل المعتقلين، تكشف أن “جميع الذين لم يقبلوا الدخول في هذا البرنامج يتعرضون للتضييق، حيث تم تصنيفهم جميعا في صنف السجناء الخطيرين جدا، ويتم إغلاق بابين عليهم؛ المشبك والمصفح، وهو ما يمنع دخول الهواء بشكل كافٍ طيلة 23 ساعة في اليوم”.

وأشارت اللجنة إلى أن إدارة السجن “لا تسمح لهم بالخروج للفسحة أكثر من ساعة في اليوم، فيما الزيارة الأسبوعية لا تتجاوز الخمس دقائق دون مرعاة قطع عائلاتهم لمئات الكيلومترات، بحيث بالكاد يسلمون على أسرهم ليتم إشعارهم بنهاية الزيارة”، حسب تعبير البلاغ.

وأضاف المصدر ذاته، إلى أنه “لا يتم السماح لهؤلاء المعتقلين باستخدام هاتف المؤسسة العمومي لأكثر من 5 دقائق في الأسبوع، ناهيك عن هزالة الوجبات الغذائية المقدمة والتي لا تسد جوعا، بالإضافة للإهمل الطبي المتعمد حيث أن عددا من المعتقلين يعانون من أمراض متنوعة لا يتم التفاعل مع طلبات إخضاعهم للرعاية الطبية اللازمة”.

واتهمت اللجنة المشتركة إدارة المؤسسة السجنية المذكورة بـ”معاقبة كل من يحاول الإحتجاج على هذا الوضع الحقوقي المتردي”، مناشدة المنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية والوطنية والمؤسسات الإعلامية “تسليط الضوء على ملفهم وتبني مطالبهم العادلة في الحق في الحرية، ووضع حد لهذه النكسة الحقوقية التي تشهدها السجون المغربية”.

وبخصوص رفض عدد من المعتقلين الإسلاميين الانخراط في برنامج “مصالحة”، قالت اللجنة إن هؤلاء المعتقلين يعللون قرارهم بأن البرنامج “لا يعنيهم كونهم مظلومون ولم يرتكبوا جرما في حق أحد ولم يعتنقوا فكرا متطرفا ولم يخاصموا نصا ولا أحدا، فكيف يراد لهم الدخول في هذا البرنامج قسرا؟”.