كشف تقرير حول “الموارد البشرية” عن تقاضي حوالي نصف موظفي الدولة المدنيين البالغ عددهم 568655 موظفا، أجورا شهرية صافية تتراوح بين 3000 درهم (الحد الأدنى للأجور) و6000 درهم برسم سنة 2018، فيما يتقاضى 2 في المائة فقط أجورا شهرية صافية تفوق 20000 درهم.
وسجل التقرير تقاضي حوالي 10.11 في المائة من موظفي الدولة المدنيين أجرة شهرية تتراوح ما بين 3000 درهم إلى 4000 درهم، وحوالي 36.25 في المائة من مجموع الموظفين المدنيين أجرة تقل عن 6000 دهم، ما يعني أن 46.36 في المائة من الموظفين لا تتعدى أجورهم 6000 درهم.
ولاحظ تقرير “الموارد البشرية” أن ما يقرب من 58.48 في المائة من موظفي الدولة يستفيدون من أجرة شهرية صافية تتراوح بين 6000 درهم و14000 درهم.
وأكد التقرير أن الموظفين المرتبين في سلالم 5 و6 يتقاضون أجرة شهرية متوسطها 4223 درهم، بينما يبلغ متوسط الأجور الشهرية الصافية التي يتقاضها الموظفين المرتبين في السلالم من 7 إلى 9 حوالي 5216 درهم، موضحا أن فئة الأطر في السلم 10 فما فوق يتقاضون 9332 درهما.
وأضاف التقرير أن أعلى متوسط الأجور يوجد في التعليم العالي الذي يبلغ فيه الأجر 14278 درهما يليه قطاع العدل والصحة والتربية الوطنية والاقتصاد والمالية ثم الداخلية بمستويات تبلغ على التوالي 11060، 9447، 8318، 7544، 6099 درهما.
وأفاد التقرير أن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية في الفترة الممتدة ما بين 2008 و2018 ارتفاعا بـ32.44 في المائة أي بمعدل سنوي قدره 2.94 بالمائة، وذلك بانتقاله من 5650 درهم سنة 2008 إلى 7549 درهم سنة 2018.
ورصد التقرير أن 71.25 في المائة من نفقات الموظفين تتمركز في 5 جهات، وهي جهة الرباط-سلا- القنيطرة، الدار البيضاء- سطات، فاس- مكناس، طنجة- تطوان- الحسيمة، مراكش- أسفي، وأن 23.5 بالمائة من نفقات الموظفين تتمركز في جهة الرباط-سلا-القنيطرة.
وأكد التقرير أن 4 جهات هي الدار البيضاء- سطات، طنجة- تطوان- الحسيمة، فاس-مكناس، مراكش- أسفي تساهم في خلق الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 70 ألف، وتستفيد من حوالي 47075 بالمائة من مجموع نفقات الموظفين.
واعتبر التقرير أن 90 في المائة من نفقات الموظفين المدنيين تتمركز في ست قطاعات، موضحا أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم والبحث العلمي مرتبة في الصدارة بنسبة تناهز 52.4 في المائة، يليها قطاع الداخلية بحصة تقدر بـ17.7 بالمائة.
وأضاف التقرير أن وزارات الصحة والعدل والاقتصاد والمالية والشؤون الخارجية والتعاون الدولي تبلغ نسة الموظفين فيها على التوالي 9.9 في المائة، 4.6 في المائة، 2.8 في المائة، 2.7 في المائة، فيما يخصص ما يقارب عن 10 في المائة لفائدة الإدارات الأخرى.
اترك تعليقاً