أردوغان يكشف تفاصيل مقتل خاشقجي ويدعو الرياض لتسليم المتهمين

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تفاصيل مقتل الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده باسطنبول، مشيرا إلى أن عملية القتل تم التخطيط لها مسبقا بالسعودية، واصفا قتله بـ”العملية الوحشية”، مطالبا من العاهل السعودي تسليم المتهمين المعتقلين إلى تركيا لمحاكمتهم، وكشف كل المتورطين من “أسفل السلم إلى أعلاه”.

وأوضح أردوغان خلال كلمة له أمام كتلته النيابية بالبرلمان التركي، صباح اليوم الثلاثاء، أن الفريق السعودي خطط لقتل خاشقجي قبل أيام من عملية الاغتيال، حيث تم نزع أجهزة التسجيل من كاميرات المراقبة داخل القنصلية، مؤكدا أن “هذه الحاددثة وقعت في إسطنبول وهذا يحملنا المسؤولية، لأنه بالرغم من كون مبنى القنصلية يتبع للسعودية إلا أنه واقع فوق التراب التركي”.

واعتبر أردوغان أن محاولة إلقاء اللوم على عدد من رجال الأمن والمخابرات السعوديين “لن يكون مطمئنا لنا وللضمير الإنساني”، مستدركا بالقول: “لا أشك في مصداقية الملك سلمان، ولابد من تحقيق شامل من قبل وفد محايد وموضوعي والبحث عن المشاركين في الجريمة في سائر الدول الأجنبية، وأناشد الملك السعودي بمقاضاة الأشخاص الـ18 المعتقلين في اسطنبول، هذا مقترحي والتقدير يعود إليهم”.

وشدد المتحدث على أن “جمال جاشقجي هو مواطن سعودية وصحافي اشتهر عالميا، وهو ما يجعلنا مسؤولين تجاه القضية التي أصبحت قضية وجدانية وإنسانية مشتركة في العالم، والأدلة والبراهين التي لدينا أكدت أنه قتل بشكل وحشي، هذه الوحشية ستلحق ضررا كبيرا بالضمير الإنساني بشكل بالغ”.

وتابع قوله: “السعودية اتخذت خطوة مهمة للتأكيد على وقوع جريمة قتل، ونطالبها بالكشف عن جميع المتورطين من أسفل السلم إلى أعلاه، وأن هذه النتيجة كان مخططا لها وليست بالصدفة، ولدينا أدلة على ذلك”، متسائلا بالقول: “لماذا الأشخاص الـ15 تجمعوا في اسطنبول يوم ارتكاب الجريمة؟ نريد جوابا”.

وأضاف  الرئيس التركي متسائلا: “من أعطاهم التعليمات؟ ولماذا الإدلاء بتصريحات متناقضة حول القتل؟ ولماذا لم يتم كشف جثته إلى يومنا هذا؟ وقد تم الادعاء بتسليم جثة خاشقجي إلى متعاون محلي؟ فمن هو هذا المتعاون المحلي؟”، مشيرا إلى أنه لا يمكن كتم الملف دون الإجابة عن هذه الأسئلة، خاصة وأن المعلومات الاستخباراتية والأمنية تؤكد أن القضية كان مخططا لها، وفق تعبيره.

ويرى الرئيس التركي أن الجريمة وقعت في اسطنبول وهو ما يجعل الأتراك في مقام المسؤولية، على حد قوله، مضيفا: “أدرنا القضية وفقا للقوانين الدولية وقانوننا الوطني، وتعرضنا لحملة شرسة ضدنا، ونعلم الجهات التي كانت تشن هذه الحملات التي لن تمنعنا من كشف الحقيقة”، وفق تعبيره.

تفاصيل الاغتيال

أردوغان كشف في كلمته التي حضيت بمتابعة قياسية على المستوى الدولي، عن تفاصيل مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده، مشيرا إلى أن موظفين بالقنصلية السعودية غادروا إلى بلادهم من أجل التخطيط للاغتيال، مباشرة بعد الزيارة الأولى لخاشقجي إلى القنصلية يوم 28 شتنبر المنصرم.

وأضاف: “15 شخصا انتقلوا إلى تركيا في ساعات مختلفة والتقوا بالقنصلية، تم التخلص من أجهزة التسجيل في كاميرات القنصلية، وتم الاتصال بخاشقجي لتأكيد الموعد، حيث دخل القنصلية في 13:50 دقيقة قادما من لندن يوم 2 أكتوبر الجاري، قبل أن تنقطع أخباره، وفي 17:50 أبلغت خطيبته السلطات بقلقها عن مصير خطيبها وأنها تخشى حدوث مكروه له”.

قوات الأمن التركية بدأت تحقيقا في الموضوع والبحث في الكاميرات المركبة في المنطقة، وتم التأكد من دخول خاشقجي إلى القنصلية وعدم خروجه منها، يضيف أرودوغان، لافتا إلى أنه بعد الجريمة تم نقل شخص يشبه خاشقجي وتكليفه بالقيام بدور الراحل وهو خارج من القنصلية، وفق تعبيره.

وتابع قوله: “النائب العام التركي فتح تحقيقا وتم التأكد من انتقال خبراء وأطباء عدليين وأشخاص سعوديين آخرين إلى تركيا عبر طائرات خاصة، لكن السعودية رفضت الاعتراف بوجود جريمة واستدعوا مراسل وكالة رويترز إلى داخل القنصلية وقدموا له صورا وفتحوا بعض الخزانات بشكل مستهتر لإثبات عدم وجود جريمة”.

وشدد على أن السلطات التركية حصلت على وثائق وأدلة جديدة وشاركت التحقيقات مع الجهات المعنية، حيث زارت تركيا هيئة مكونة من مسؤولين سعوديين وفتحوا القنصلية أمام التفتيش التركي، مردفا بالقول: “يوم 14 أكتوبر أجريت أول اتصال هاتفي مع العاهل السعودي وقدمت له المعلومات وفق المؤشرات الأولية، وقلت له إن الوفد الذي جاء من السعودية لا يتحلى بالكفاءة وبعده بيوم تم عزل القنصل من منصبه وعاد لبلده، ويوم 18 أكتوبر تم إجراء بحث جديد في القنصلية”.

ولفت المتحدث إلى أن الرياض، وبعد 17 يوما من عملية القتل، أكدت رسميا مقتل خاشقجي في مبنى القنصلية العامة، مشيرا إلى أن الملك سلمان أكد له في اتصال ثانٍ اعتقال 18 شخصا بالسعودية على ذمة التحقيقات، من ضمنهم الأشخاص الـ15 الذين نفذوا العملية باسطنبول و3 موظفين آخرين، واصفا الأمر بأنه “تطور مهم على تأكيد الجريمة”، كما أجرى أردوغان اتصالا مع ترامب يوم 21 أكتوبر “أكدنا خلاله على بذل الجهود لكشف حقيقة ما وقع”.

وبخصوص قانون فيينا الذي يمنع إجراء تحقيق في مبنى البعثات الدولية بمبرر الحصانة الديبلوماسية، قال أردوغان إن اتفاقية فيينا باتت الآن على المحك، ذاكرا أن الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي “فيدريكا موغيريني” تحدثت عن ضرورة فتح نقاش حول هذه الاتفاقية التي تمنع التحقيق مع موظفي القنصليات والسفارات في حالة وقوع جرائم.