وجهة نظر

هل سقطت فزاعة “الإسلام السياسي” ؟

لعله من المفارقات العجيبة التي تحتاج للحفر السيكوسياسي في مجموعة من البلدان العربية التي شهدت ما سمي – مجازا- بالانتفاضات الديمقراطية عودة ما يسمى بالنخب التقليدانية المحافظة في شخص “الإسلام السياسي” رغم أن الذي قاد هذه الانتفاضات هي نخب شبابية طموحة بعدما اندلقت للشارع بكل عفوية يؤطرها خطاب مشبع بالقيم الأنوارية الحديثة؛ الكرامة، المساواة، العدالة، فلسفة الحق، دولة المؤسسات.. وهي كلها قيم أنوارية حداثية تنتمى إلى المدنية الحديثة ونتاج الثورات الفلسفية والفكرية التي شهدتها أروبا ابتداء من القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر؛ قرن المعجزات والانفصالات الكبرى كما يسميه ميشل فوكو..

التياركات النكوصية الارتدادية الرجعية قبل أن توضع على المحك والتجربة، وتختبر في عالم السياسة، وتجرب صنع القرار كانت تتحدث بين الكتاب والسحاب، آن لها أن تعترف وتبوح بالحقيقة، كانت تضع كل الحلول لكل المشاكل الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية وحقوق الأقليات غير المسلمة، والبطالة وإشكالية التشغيل والفقر ..الخ شعارات عريضة فخفاخة لكن كان ذلك في عالمها الأفلاطوني الحالم الفونتاستيكي المفارق لدنيا الناس ، كان ذلك زمن اصطفافها في المعارضة وسباتها الفكري اللذيذ ، كانت تعتقد هذه التيارات المحافظة المسكينة – وحق لنا أن نشفق على حالها اليوم بعدما صارت إلى ما صارت إليه – أنها بأفكار ابن تيمية وابن القيم وابن الصلاح والحسن البنا والمودودي في السياسة الشرعية والأفكار القطبية ( محمد قطب وسيد قطب ) ستغير حال المجتمعات إلى الأفضل، ستوفر العدالة وما يعوز الناس لقرون من الاستبداد والتسلط والحال أن التغيير لا يكون بالنوايا الميتافيزيقية والمتمنيات، إن التغير أمر آخر ، صيرورة مركبة عصية معقدة وعمل دؤوب، وبناء قاعدي يحتاج إلى تضحيات وتضحيات. باحتكاكها ودخولها غمار المشهد السياسي الفعلي، ودواليب القرار اكتشفت حقيقة تصوراتها الهشة، اكتشفت مشاريعها الوردية المتهافتة المحدودة التي سرعان ما تكسرت على صخرة الواقع الصلب الذي لا يرحم، وأنما قيمة العلمية والعملية للتصورات والمشاريع والنظريات إنما يتؤكد من علميتها في قابليتها للتطبيق الإجرائي.

إن هذه النخب الإسلامية لا صلة لها بالفكر والعلوم الانسانية والاجتماعية الدقيقة والعلوم الحقة الصلبة وأغلبهم لا زال يؤمن بخرافة العلوم الشرعية ( الصالحة ) والعلوم غير الشرعية (غير النافعة ) وهو من أكبر الأخطاء التي ارتكبت في التراث، حينما قسم وصنف القدامى أنساق العلوم إلى هذا التصنيف الجائر الغريب الذي لا زال يعشش في متعالياتنا الجمعية النمطية ومخيالنا الاسلامي، فحرم الاشتغال بالكمياء والفلسفة والمنطق ( حتى ابن خلدون للأسف نجده قد تهجم في مقدمته على الفلسفة وحرم الاشتغال بعلم الكمياء .. ).

إنها لا زالت تعاني من الجزمية المعرفية والوثوقية الدوغمائية والانحباس الفكري والفقهي معا . وتنجيس الآخر المختلف وشيطنته، رغم مبدأ “التقية ” الباطن الذي يلجؤون إليه .. إن تكوينك التراثي ، وايمانك وحماستك الزائدة في استرجاع دولة الخلافة كنظام كان أساس ازدهار المسلمين، لن يفيدك راهنيا في فهم الحراكات الاجتماعية والاقتصادية ولا فهم الهزات والثورات الكوبيرنيكية التي عرفتها المقاربات التدبيرية الإدارية الحديثة، ولن يسعفك في الإجابة عن أسئلة المرحلة الحارقة، وإيجاد الحلول الناجعة لمشاكلنا البنيوية الاقتصادية الهيكلية التي لا زالت تتخبط فيها أغلب الدول الثالثية التي لا تنتج حتى الخبز الذي تأكل، ولا الكساء الذي تلبس. إنها لا زالت عاجزة عن إنتاج دوائها وعقاقيرها وحماية أمنها القومي .. مستقبلها وحاضرها مرهونان في يد الدول الصناعية الكبرى ..

ورقة الإسلام السياسي التي كانت بمثابة بعبع مخيف، قدمت ولا زالت تقدم نفسها بديلا لكل التنظيمات والتشكيلات السياسية الموجودة على طول الخريطة السياسية.. آن لها أن تعترف أنها لم تجلب سوى الخراب الخريفي لأوطانها البئيسة التي كانت متعطشة للكرامة والعدالة والحق في حقوقها ، آن لها أن تجلس مع النفس وتعيد تصحيح المسار، وتقف بعمق في مراجعات ذاتية عميقة إن كانت تزعم فعلا أنها تنظيمات حية قبل أن تجني المزيد من الكوارث والعنف لبلدانها ..وإلا فحدثوني عن التغيرات التي شهدتها بلداننا بعد أن أفرزت صناديق الاقتراع هذه الأحزاب ؟ ما الذي تغير في دنيا الناس الاقتصادية؟ ألم تكن وبالا على جيوب الفقراء ؟ حتى رأسمالهم الرمزي الأخلاقي سقط في الماء ؟ بل وأين نظافة اليد التي كانوا يعصمون بها أنفسهم عند كل مساءلة عن الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية بعدما تورط الكثير منهم في الرشاوي والاختلاسات ؟ هل كان فعلا الإسلام السياسي الذي انتظرته المجتمعات الظامئة للعدالة فقط بعبعا وخطابا لقي رواجا إلى حين قبل أن تتكشف حقيقة أصحابه وزيفهم؟ ما أبشع الحقيقة وما أقساها في آن ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *