دعت جمعيات المجتمع المدني الحكومة إلى إدخال تعديلات أساسية في مشروع قانون المالية لسنة 2019 من أجل النهوض بالحياة الجمعوية وبأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة علاوة على تشجيع التشغيل داخل منظمات المجتمع المدني.
واقترحت “حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب” التي تضم زهاء 1000 جمعية، إعفاء الجمعيات من الرسوم المحلية التي يقع عبء أدائها على الجمعيات، علاوة على الإعفاء من الضريبة على الدخل المتعلقة بالأنشطة الجمعوية.
وطالبت الحركة بالتنصيص في قانون المالية لسنة 2019 على الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للمتطوعين بالجمعيات ضمن شروط تحددها المدونة العامة للضرائب، وعدم إخضاع الجمعيات لنظام الشركات وتبني نظام ضريبي خاص بالجمعيات.
وشددت الجمعيات الوسيطة في “حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب” وهي الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، وجمعية النخيل، وحركة بدائل مواطنة، وجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية على إحداث نظام ضريبي خاص بالجمعيات.
وطالبت مؤسسة بسمة للتنمية الاجتماعية المتشكلة من نسيج جمعوي وطني بإحداث نظام ضريبي خاص بالجمعيات، والتعجيل بإصدار النظام المحاسبي للجمعيات، مشددة على الاستمرار في الترافع الجماعي لمراجعة المنظومة الضريبية.
ودعت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات إلى التنصيص في مشروع قانون المالية لسنة 2019 على منح حصة 7 في المائة من المناصب المالية للأشخاص في وضعية إعاقة عوض 200 منصب مالي التي ينص عليها المشروع حاليا.
وحثت جمعيات مشتغلة في مجال النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة الحكومة على التنصيص على تحمل الدولة التكلفة الضريبية الناتجة عن الأجرة المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة والعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والتعاونيات.
اترك تعليقاً