هذه تفاصيل تصور حزب الاستقلال لبناء النموذج التنموي الجديد

كشف الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة عن تفاصيل مشروع التصور الاستقلالي أعداده حزب “الميزان” حول النموذج التنموي الجديد، وتكلف كريم غلاب عضو اللجنة التنفيذية، بتقديم مجمل مخرجات أمام المجلس الوطني المجلس الوطني للحزب، يوم السبت 27 أكتوبر 2018 بالرباط.

وأكد زعيم حزب الاستقلال أن مختلف محطات إعدادِ تصور حزبه للنموذج التنموي الجديد، وقفت عند أهمية إضفاء المعنى السياسي على هذا النموذج، وجعله طفرة قوية في المسار الإصلاحي والانتقال الديمقراطي بالمغرب، موضحا أن أزمة التنمية في بلادنا لا تنفصلُ عن أزمة حكامة السياسات، وأن تراجع “السياسي” أصبح اليوم “مُعَطـِّلًا” وعاملَ انحسارٍ للنموذج التنموي الحالي.

ويقترح تصور الحزب الانتقال من مجتمع مبني على “الواسطة” والامتيازات والدوائر النفعية المغلقة إلى مجتمع الحقوق المكفولة للجميع على قدم المساواة، في إطار سمو القانون، وشفافية مساطر الولوج إلى الخدمات مع تبسيطها، وصياغة وإنفاذ القوانين على أساس الثقة في المواطن، والقطع مع أسباب “الحكرة” في علاقة المواطن بالإدارة والمؤسسات.

ويوصي تصور الحزب بالانتقال من مقاربة مبنية على الآنية وإطفاء الأزمات إلى الاستباقية والرؤية الإستراتيجية الطويلة المدى، التي ترتكز على البرمجة وضع الآليات اللازمة للإنصات والاستشارة والتفاعل المبكر واستشراف المستقبل، واعتماد الاستدامة في مقابل الحلول الترقيعية ذات الوقع المؤقت.

ويشدد حزب الاستقلال على بلورة إستراتيجية مدمجة للنهوض بكل من المناطق الجبلية والشريط الحدودي، وبلورة وتنفيذ سياسات اجتماعية تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتقوية تكافؤ الفرص بين كل المواطنين، وفي كل أنحاء المملكة، علاوة على استهداف الأسر –عوض الأفراد- من قبل البرامج الاجتماعية لتمكينها من الارتقاء الاجتماعي والمجتمعي.

ويقترح حزب “الميزان” الانتقال من التدبير العمودي إلى المقاربة المندمجة التي تعتمد على التقائية وتكامل الخدمات والمشاريع التنموية على المستوى الترابي، وهو ما سيمكن من تحقيق نتائج ملموسة على المعيش اليومي للمواطن، وكذا ترشيد النفقات والموارد المالية المرصودة وتحسين مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ما يتعلق بالرأسمال البشري، يطالب حزب “علال الفاسي” بتطوير القدرات البشرية والمقاولاتية لمواكبة الدينامية الجديدة التي يطمح إليها، إلى جانب تطوير القدرات الإنتاجية، وجعل الاستثمار يخلق فرص شغل بصفة مباشرة وغير مباشرة ودائمة، مع تطوير القدرات التكنولوجية والإبداعية التي تستشرف المستقبل، وتجدد أدوات الإنتاج.

ويوصي الحزب بالانتقال من الاستهلاك المفرط للموارد النادرة، لا سيما الماء والطاقة والموارد المالية، إلى الاستهلاك العقلاني لهذه الموارد والعمل على تثمينها من أجل التنمية وتحسين ظروف عيش.

ويدعو تصور حزب الاستقلال إلى إدراج النموذج الجديد في إطار المشروع المجتمعي المشترك الذي يحدد الدستورُ مقوماتِه الأساسية، على أساس أن ينبني على الثوابت الجامعة للأمة بما فيها الخيار الديمقراطي في ظل الملكية الدستورية، الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية، وتثمين وصيانة التنوع الثقافي واللغوي في إطار الوحدة الوطنية.

وحث حزب الاستقلال على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب، واعتماد منظومة متقدمة في الحقوق بمختلف أجيالها، تكريس مقومات المواطنة الكاملة في توازن بين الحقوق والواجبات، إقرار المساواة ومحاربة مختلف أشكال التمييز، وتمفصل الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية،ضمان حق الملكية، وحرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر والشريف.

يذكر أن حزب الاستقلال عقد الدورة العادية الثانية لمجلسه الوطني، يوم السبت 27 أكتوبر 2018، بالقاعة المغطاة للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وذلك بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، وأعضاء المجلس الوطني للحزب من مختلف جهات وأقاليم المملكة.