لوديي يكشف المستثنون من التجنيد ودوره في بناء قوات احتياطية

شدد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، على أن جميع الفئات الاجتماعية الغنية منها والفقيرة ستكون سواسية أمام أداء الخدمة العسكرية، قائلا “وفي هذا الإطار وخلافا لما كان معمولا به في السابق، فإن مشروع القانون الجديد قد كرس مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين من خلال إلزام الجميع بأداء الخدمة العسكرية”.

لوديي، خلال تقديم مشروع قانون “الخدمة العسكرية” بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، اليوم الاثنين 29 أكتوبر 2018، كشف عن وجود عدة استثناء وإعفاءات من أداء الخدمة الإجبارية وتتعلق بالعجز البدني أو الصحي، والزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها، علاوة على إعالة الأسرة، ومتابعة الدراسة، ووجود أخت أو أخ في الخدمة العسكرية.

وأضاف المسؤول الحكومي أن من ضمن الأشخاص المعفيين والخدمة العسكرية خلال مزاولة مهامهم أعضاء الحكومة والبرلمان، وبعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحى العامة الاحتفاظ بهم في مهامهم، علاوة على المحكوم عليهم بعصوبة جنائية أو عقوبة حبس نافذة لمدة تزيد عن 6 أشهر ما لم يرد إليهم اعتبارهم.

وأكد لوديي أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية يأتي تنفيذا للتعليمات الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور الذي ينص على أنه “يُساهم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد”، مضيفا أن إعداد مشروع قانون الخدمة العسكرية قد عرف استحضار أفضل الممارسات الدولية.

وأوضح لوديي أن الخدمة العسكرية ستساهم في تكوين تدريب قاعدة من القوات الاحتياطية الاحترافية من أجل اللجوء إليها عند الضرورة للمساهمة في الدفاع عن حوزة الوطن والتصدي لكل المخاطر الأمنية الكوارث طبيعية، موضحا أنه عرف إشراك وزارة العدل، ووزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، ووزارة الداخلية، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية إلى جانب قطاع الدفاع الوطني.

وأوضح المتحدث أن الخدمة العسكرية ستساهم في بناء وتعزيز التماسك الوطني والتمازج الاجتماعي بين المجتندين وفتح فرص اندماجهم في الحياة المهنية والاجتماعية وتكوين قاعدة من القوات الاحتياطية، علاوة على التعريف بالأدوار الأساسية التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية في الدفاع عن حوزة الوطن، مضيفا أن المشروع يكرس إلزام أداء الخدمة العسكرية على الجميع على حد سواء بمختلف فئاتهم الدراسية والاجتماعية والفئوية.

وأكد لوديي أن الخدمة العسكرية واجب وطني، موضحا أن العديد من دول العالم قامت بإقرار نظام الخدمة العسكرية مثل السويد والدانمارك وسويسرا وفنلندا والنرويج والنمسا واليونان والبرازيل وكوريا الجنوبية وتركيا والصين وروسيا، مضيفا أن فرنسا تسعى إعادة العمل بهذا النظام، مشيرا إلى أن هناك دولا عربية تقوم بالتجنيد العسكري مثل مصر والكويت وقطر والأمارات والجزائر.

وأفاد لوديي أن الحكومة ستقوم بإعفاء أجرة المجندين من جميع الضرائب، موضحا أن المشروع بلزم المجندين بواجب حماية أسرار الدفاع الوطني لاسيما في كا ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثايق التي اطلعوا عليها خلال أداءهم للخدمة العسكرية، مضيفا أن المجندين يتم تسريهم عند انتهاء مدة الخدمة أو يتم ادماجهم في جيش الرديف.